فيها بهيئته ومادته جميعا (ولكن يرد على ذلك) أيضا أن المصدر وان لم يكن بهيئته محفوظا فيها ولكن مع ذلك لا ينافي كونه مادة لها فان للمصدر كضرب مثلا مادة وهي الضاد والراء والباء وهيئتين هيئة حروفية وهي تقديم الضاد على الراء والراء على الباء وهيئة إعرابية وهي فتح الضاد وسكون الراء والباء جميعا والذي به قوام المصدر أي باختلاله يختل المصدر هو مادته وهيئته الحروفية وهما محفوظان في المشتقات وأما هيئة الإعرابية فهي وان لم تكن محفوظة فيها ولكنها ليست مما به أقوام المصدر بحيث إذا اختل اختل المعنى (وعليه) فما به قوام المصدر محفوظ في المشتقات وما ليس بمحفوظ فيها ليس به قوام المصدر ومن الواضح أن محفوظية ما به قوامه مما يكفى في كونه مادة للمشتقات.
(قوله ان قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام... إلخ) هذا الإشكال متفرع على إنكار كون المصدر مادة لسائر المشتقات وهو إشكال واضح وقد أجاب عنه بأمرين:
(الأول) ما حاصله ان كون المصدر أصلا في الكلام هو محل الخلاف فان المنسوب إلى الكوفيين كون الفعل أصلا في الكلام لا المصدر.
(الثاني) ما حاصله ان كون المصدر أصلا في الكلام ليس معناه أنه مادة للمشتقات بل معناه ان الذي وضع أو لا بالوضع الشخصي ثم وضع بملاحظته ساير الصيغ نوعيا أو شخصيا هو المصدر.
(أقول) ويرد عليه:
(أولا) انه لو كان معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام هو ما ذكره المصنف لا كون المصدر مادة للمشتقات كما بينا فلا وجه حينئذ لوضع المصدر أولا ووضع ساير الصيغ بملاحظته إذ ليس ذلك أولى من