حد التمسك بسائر الإطلاقات فان المطلق في ساير المقامات كلي طبيعي له أفراد كثيرة كالرقبة في قولك أعتق رقبة فإذا تمت مقدمات الحكمة فينعقد له إطلاق أفرادي يشمل جميع الأفراد بأسرها من المؤمنة والكافرة والطويلة والقصيرة والشابة والمعمرة ونحو ذلك من الأقسام والمطلق في المقام وهو الطلب المنشأ بالصيغة فرد خاص خارجي جزئي لا كلي فإذا تمت مقدمات الحكمة فينعقد له إطلاق أحوالي يشمل جميع الحالات والتقادير أي طلب ثابت على كل تقدير وفي كل حال لا على تقدير دون تقدير وفي حال دون حال فتأمل جيدا.
في الأمر الواقع عقيب الحظر (قوله المبحث السابع أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال... إلخ) قد ذكر صاحب البدائع رحمه الله في النسخة الثانية من نسختي الأوامر أقوالا ثمانية في المسألة أهمها ما أشار إليه المصنف وهو أقوال ثلاثة:
(الأول) ظهور الصيغة الواقعة عقيب الحظر في الإباحة (قال في البدائع) وهو المحكي عن الشافعي ونسب إلى الأكثر وقيل انه المشهور (انتهى) (الثاني) ظهورها في الوجوب على حد غيرها من الأوامر الابتدائية (قال في البدائع) كما صرح به في محكي الذريعة والعدة والغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح ونسب إلى الرازي والبيضاوي وأبي إسحاق وإلى بعض المعتزلة (انتهى).
(الثالث) التفصيل بين ما إذا كان الأمر معلقا على زوال علة النهي