به حقيقة من سنخ الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على نحو من العناية للمشاكلة الصورية (الثاني) يعتبر أيضا في صدق عنوان الزيادة في الشئ ان يكون المزيد فيه مشتملا على حد مخصوص ولو اعتبارا حتى يصدق بالإضافة إليه عنوان الزيادة وعدمها كما في ماء الحب أو النهر مثلا، فإنه لا بد في صدق هذا العنوان من أن يفرض للماء حد مخصوص ككونه بالغا إلى نقطة كذا ومقدار كذا ليكون الزائد موجبا لانقلاب حده الخاص إلى حد آخر فيصدق عليه بهذا الاعتبار عنوان الزيادة فيه (والا فبدون) ذلك لا يصدق عليه العنوان المزبور وان بلغ في الكثرة ما بلغ (وكذلك) الامر في المركبات ففيها أيضا لا بد من اعتبار حد خاص فيما اعتبر جز لها في مقام اختراع المركب واختراعه ليتحقق بذلك عنوان الزيادة في المكتوبة (الثالث) ان أخذ الجز أو الشرط في المركب في مقام اعتباره واختراعه يتصور على وجوه ثلاثة (أحدها) اعتبار كونه جز أو شرطا على نحو بشرط لا من جهة الزيادة في مقام الوجود والتحقق (وثانيها) اعتبار كونه جز على نحو لا بشرط من طرف الزيادة على معنى انه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن ماهية المركب باعتبار عدم تعلق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جز للمركب كما لو فرض انه اعتبر في جعل ماهية الصلاة الركوع الواحد لا مقيدا كونه بشرط عدم الزيادة، ولا طبيعة الركوع، فان في مثله يكون الوجود الثاني من الركوع خارجا عن حقيقة الصلاة لعدم تعلق اللحاظ به في مقام جعل ماهية الصلاة (الثالثة) اعتبار كونه جز على نحو لا بشرط بنحو لو زيد عليه لكان الزائد أيضا من المركب وداخلا فيه لا خارجا عنه (كما لو اعتبر) في جعل ماهية الصلاة طبيعة الركوع في كل ركعة منها الجامعة بين الواحد والمتعدد، لا الركوع الواحد كما في الصورة الثانية (وبعد ما عرفت ذلك) نقول إنه على الاعتبار الأول لا شبهة في أنه لا مجال لتصور تحقق الزيادة (فإنه) من جهة اشتراطه بعدم الزيادة في مقام اعتباره جز للمركب تكون الزيادة فيه موجبة للاخلال بقيده فترجع إلى النقيصة (وكذلك الامر) على الاعتبار الثاني فإنه وان لم ترجع الزيادة فيه إلى النقيصة، الا ان عدم تصور الزيادة الحقيقية انما هو لكان عدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه، فإنه بعد خروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ في مقام جعل ماهية الصلاة يستحيل اتصاف الوجود الثاني بالصلاتية