تطبيق عنوان ما لا يعلم انما يكون في فرض عدم تحقق إطلاق في البين لأدلة الاجزاء أو لدليل المركب، لأنه مع وجود الاطلاق لدليل المركب أو لأدلة الاجزاء يكون المتبع هو الاطلاق ويخرج به الجز المنسي عن عنوان ما لا يعلم فلا يبقى له موضوع حتى يجري دليل الرفع (بخلاف) عنوان النسيان، فإنه لا بد في تطبيقه في المقام من أن يكون في فرض يكون لأدلة الاجزاء إطلاق يقتضي ثبوت الجزئية في حال النسيان أيضا (والا) فمع عدم إطلاقها كذلك لا موقع لجريان رفع النسيان (إذ لا يكون) حينئذ أمر ثابت في حال النسيان حتى يرفع لأجل النسيان (الأمر الثاني) لا شبهة في أنه لا بد وأن يكون ظرف التطبيق في كل واحد من العنوانين المزبورين هو ظرف التذكر والالتفات لا ظرف الغفلة والنسيان (لان) في ظرف النسيان لا يكاد التفات الناسي إلى العنوان المزبور فلا يعقل ان يتوجه إليه خطاب رفع الجزئية عن المنسي (الأمر الثالث) ان الحديث المبارك بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الأمة انما برفع الآثار التي في وضعها خلاف المنة (فما لا يكون) كذلك كان خارجا عن مصب الرفع، ولا مجال للتمسك به في رفعه وان فرض كونه مما في رفعه التوسعة على المكلف، ولأجل ذلك قلنا في مبحث البراءة عند التعرض لمفاد الحديث انه لا يجوز التمسك به فيما لا يعلمون لرفع الحكم الواقعي الثابت في المرتبة السابقة على الشك لعدم كونه بوجوده الواقعي مما فيه الضيق على المكلف حي يقتضي الامتنان رفعة (الأمر الرابع) انه يعتبر ان يكون المرفوع من الآثار التي تنالها يد الوضع والرفع التشريعي اما بنفسه أو بتوسط منشئه، فلا يرفع ما لا يكون كذلك كالآثار العقلية والعادية (الأمر الخامس) الظاهر اختصاص الرفع في الحديث برفع ما لولاه يكون قابلا للثبوت تكليفا كان أو وضعا فما لا يكون كذلك لا يشمله الحديث وبذلك يختص المرفوع في عنوان النسيان بمثل إيجاب التحفظ دون التكاليف المتعلقة بنفس المنسي فإنها مرتفعة بقبح التكليف بما لا يطاق (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن التمسك بهذا الحديث في المقام لرفع جزئية المنسي وإثبات عدم وجوب الإعادة بعد التذكر، تارة يكون من جهة عنوان ما لا يعلم، وأخرى من جهة عنوان النسيان (اما الأولى) فالظاهر أنه لا قصور في التمسك بالحديث لرفع جزئية المنسي للطبيعة المأمور بها في حال النسيان، حيث إنه