بعنوان الإعادة (وحينئذ نقول) انه كما أن في موارد الاخلال السهوي بالجز يصدق هذا العنوان وينتزع من الايجاد الثاني عنوان الإعادة، كذلك يصدق العنوان المزبور في موارد الجهل بل العمد أيضا حيث إنه ينتزع العقل من الايجاد الثاني عنوان الإعادة باعتبار كونه إعادة لما أتى أولا من الفرد الفاسد (غاية الأمر) يكون وجوب هذا العنوان في موارد الجهل والعمد من جهة اقتضاء التكليف الأول الباقي في ظرف الجهل وفي موارد السهو والنسيان بخطاب جديد (ولكن) هذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما فيما نحن بصدده كي يوجب اختصاص لا تعاد من جهة اشتماله على لفظ الإعادة بموارد النسيان، بل ذلك كما يشمل السهو والنسيان، كذلك يشمل الجهل بل العمد أيضا (ويشهد لما ذكرنا) جملة من الأخبار المشتملة على لفظ الإعادة في مورد الجهل والعمد (منها) قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة الظاهر في العمد (ومنها) قوله عليه السلام فيمن أجهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر، أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ساهيا أولا يدي فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (ومنها) قوله عليه السلام فيمن صلى أربعا في السفر انه ان قرأ عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه فان في هذه الأخبار دلالة على ما ذكرنا من عدم اختصاص مورد الامر بعنوان الإعادة بصورة السهو والنسيان، بل في قوله عليه السلام فان فعل ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وكذا في قوله عليه السلام وان لم يكن قرأت عليه إلخ شهادة على شمول لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان، نظرا إلى ظهورها في كون الجميع على سياق واحد فتأمل (وحينئذ) لا قصور في إطلاق لا تعاد وشموله لمطلق الاخلال بما عدى الخمسية من الاجزاء والشرائط نسيانا أو جهلا وعمدا (غير أنه) بمقتضى الاجماع والنصوص الخاصة يرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى خصوص العمد ويؤخذ به في صورتي النسيان والجهل (اللهم) الا ان يتشبث في تقييد إطلاقه بخصوص الاخلال السهوي بما في صحيح زرارة من قوله عليه السلام ان الله فرض الركوع والسجود والقرأة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شئ عليه، وقوله عليه السلام في خبره الاخر ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، بضميمة ما في ذيل لا تعاد في خبره الثالث من قوله عليه السلام القراءة سنة