فإذا أمكن ثبوتا تصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء على ما بيناه، نقول إنه لا بأس بحمل ما ورد في الأدلة بعنوان الزيادة على ظاهره في الزيادة الحقيقية، كقوله عليه السلام إذا استيقن انه زاد في المكتوبة، وقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، إذ لا داعي إلى رفع اليد عن ظهور هذه النصوص وحملها على الزيادة التسامحية العرفية (نعم) لا بد في صدق الزيادة على الوجود الثاني ان يكون الاتيان به بعنوان الصلاتية وعن قصد الجزئية لها، والا فلا يرتبط بالصلاة كي يصدق انه زاد فيها، بل يكون ذلك حينئذ من ضم الأجنبي إلى الأجنبي كما أشرنا إليه آنفا ولا فرق في ذلك بين ان يكون ما يفرض كونه زائدا من سنخ الأقوال كالقراءة أو من سنخ الافعال كالركوع والسجود (وتوهم) صدق الزيادة عرفا على الوجود الثاني مطلقا خصوصا في الافعال ولو لم يقصد به الصلاتية والجزئية لها (مدفوع) بمنع صدق الزيادة عرفا مطلقا على الوجود الثاني، بل لا أقل من الاحتياج إلى تشريع جزئيته ولا يكون ذلك الا إذا أتى به بقصد الجزئية للصلاة كما لا يخفى (نعم) قد يظهر من التعليل الوارد في بعض الأخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة بان السجدة زيادة في المكتوبة عدم اعتبار قصد الصلاتية والجزئية في صدق الزيادة فيما كان من سنخ أفعال الصلاة وانه يكفي في صدقها الاتيان بمطلق ما يكون من سنخ أفعال الصلاة ولو لم يقصد به عنوان الصلاتية والجزئية لها، بل ومع قصد الخلاف به أيضا (و لكنك) بعد ما عرفت قصدية عنوان الصلاة وعدم كونها عبارة عن مجرد ذوات تلك الأقوال والافعال والهيئات الخاصة، لا بد من حمل إطلاق الزيادة في تلك النصوص على السجدة العزيمة على ضرب من العناية، اما من جهة مشاكلتها بحسب الصورة للسجدة الصلاتية، أو لأجل كونها من توابع السورة المأتي بها بعنوان الجزئية للصلاة (وعلى كل حال) فحيث ان الحكم المزبور يكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد النص ولا يتعدى منه إلى غيره كسجدة الشكر ونحوها مما لا يقصد به الجزئية للصلاة (وربما يؤيد) ما ذكرنا أيضا النصوص المرخصة لقراءة العزائم في غير المكتوبة من الصلوات المندوبة مع وضوح اشتراك الصلوات المندوبة مع المكتوبة في الشرائط والموانع ولذا لا يجوز فيها أيضا تكرار الركوع أو السجود بقصد الجزئية للصلاة كما لا يخفى