والضرورة قضت ببطلانها.
(وفيه) أن الكيفيات النفسانية القابلة للاشتداد اشتدادها حركة في الكيف (والحركة) قابلة للقسمة إلى ما لا يتناهى فكل مرتبة فرضت وجودها أولا هناك مرتبة أنزل منها (فيلزم) أن لا يوجد لبرهان بطلان الطفرة ومن الضروري إمكان وجودها (فإذا أمكن) وجود مرتبة نازلة التي تسمى بالتجزي دفعة ولا يلزم منه الفطرة المحال فليكن كذلك المرتبة الكاملة (والتحقيق) في هذا المقام هو أنه ان قلنا بأن حصول تلك الملكة تدريجي فهذا حق بلا كلام (وأما) ان قلنا بأنه يمكن أن يوجد دفعة - بمعنى أنه بعد الممارسة وتحصيل العلوم التي لها دخل في حصولها توجد ملكة الاجتهاد المطلق دفعة - فلا يبقى لهذا الكلام وجه، والظاهر أن حصولها تدريجي (لان) المسائل تختلف اختلافا كثيرا بحسب المدارك من حيث سهولتها وصعوبتها فرب مسألة لا تحتاج مثلا إلا إلى معرفة حجية الظهورات (لان) السند مثلا قطعي إما من جهة كونه من آيات الكتاب العزيز وإما من جهة كونه متواترا أو محفوفا بالقرائن القطعية فيأخذ بظاهره بعد الفحص وعدم وجود معارض ولا مقيد ولا مخصص ولا قرينة أخرى فتحصيل الملكة بالنسبة إلى هذه المسألة وأمثالها في غاية السهولة (ولا محالة) تحصل للمشتغل قبل حصول الملكة المطلقة.
ثم إن هاهنا توهم آخر: وهو أن ملكة الاجتهاد المطلق لا يمكن تحصيلها (لان) الفقيه لو بلغ إلى أي مرتبة من العلم والفقاهة يبقى مع ذلك في بعض المسائل مترددا، ولذلك يأمر بالاحتياط (ولكن أنت خبير) بأنه حسب الصناعة لا يبقى مترددا لأنه اما أن يحصل أمارة على الحكم عنده أم لا فان حصل العلم فلا معنى للتردد واما ان حصل العلمي دون العلم وحينئذ اما يكون لها معارض أم لا فان لم يكن لها معارض ولا قرينة