أي الهيئة الاتصالية يستكشف من أدلة القواطع، وقد تكلمنا في كلا الوجهين في باب الزيادة السهوية في (مبحث الاشتغال) بما فيهما من النقض والابرام ولا وجه للإعادة وأما احتمال أن يكون المراد من استصحاب الصحة هي الصحة الفعلية القائمة بمجموع العمل - التي هي عبارة عن: تمامية العمل بما له من الاجزاء والشرائط وإعدام الموانع المعتبرة فيه عقلا أو شرعا - فلا ينبغي صدوره عن عاقل (لان) هذا المعنى لا يتحقق إلا بعد وجود المركب على النحو الذي أمر به شرعا أو عقلا بجميع أجزائه وشرائطه وإعدام موانعه.
(التنبيه العاشر) في استصحاب الأمور الاعتقادية وانه هل يجري فيها أم لا؟ ومن المسلم المعلوم بناء على ما ذكرنا و استفدناه من أخبار الباب - وهو أن الاستصحاب عبارة: عن حكم الشارع بالجري عملا على طبق الحالة السابقة عند الشك في بقائها مع اليقين بوجودها سابقا - أنه يحتاج إلى أثر عملي حتى يكون الحكم بالجري العملي بلحاظ ذلك الأثر ولا يكفي فيه صرف مجعولية المستصحب شرعا ما لم ينته إلى أثر عملي حتى أن أستاذنا المحقق (قده) جعل هذا تنبيها من تنبيهات الاستصحاب (إذا تبين) هذا فنقول إذا كان للمستصحب أثر عملي سواء كان من أعمال الجوارح أو من أفعال الجوانح أي الالتزامات والاعتقادات القلبية وكان متيقنا ثم شك في بقائه فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه ولا يضر كونه من الأمور الاعتقادية والافعال القلبية كما أنه لو لم يكن له أثر عملي لا يفيد كون المستصحب مجعولا شرعيا (فمثل) النبوة و الإمامة ان لم يكن لبقائهما أثر عملي (لا يجري) الاستصحاب فيهما و إن كانا من المجعولات الشرعية والمناصب الإلهية وإن كان لبقائهما أثر عملي شرعي فيجري الاستصحاب وان لم يكونا من المجعولات الشرعية بل كانا أمرين تكوينيين بأن يكون كل