منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
قلنا من أن النعت بدون وجود المنعوت لا يمكن وحيث أنه لا وجود للمركب الواجب قبل الوقت فعدم الجزئية له بما هو نعت أيضا لا يمكن أن يكون قبل الوقت لأنه يلزم منه وجود الوصف قبل وجود الموصوف (وأخرى) يستصحب عدمه المحمولي أي عدم وجود الجز المشكوك قبل الوقت أي بما أنه جز أو بما أنه واجب ولا شك في تيقن هذا لعدم قبل الوقت لعدم وجوب المركب وسائر الاجزأ المتيقنة أيضا قبل الوقت فضلا عن الجز المشكوك فيه فأركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق تامة.
لكن أورد شيخنا الأستاذ (قده) أنه لا أثر لهذا الاستصحاب إلا كون معروض الوجوب هو خصوص أجزاء الأقل أي الأقل لا بشرط فيكون من الأصل المثبت (ولكن) يمكن أن يقال أثر هذا الاستصحاب ليس إثبات الوجوب لأجزأ الأقل لان وجوبها متيقنة فلا معنى لاثبات ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد واعتبار كونها لا بشرط قلنا أنه خارج عن معروض الوجوب بل أثره رفع الوجوب أو الجزئية مثل حديث الرفع والفرق بينهما في المقام ليس إلا أنه أصل تنزيلي ومفاد حديث الرفع أي البراءة أصل غير تنزيلي فبضميمة هذا الاستصحاب إلى الوجدان يثبت أنه يجب عليه إتيان أجزاء الأقل دون جز المشكوك و هو المطلوب في المقام (وتارة يكون) المستصحب عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجز المشكوك فيه قبل الوقت ولا شك في تمامية أركان الاستصحاب في هذه الصورة من اليقين السابق والشك اللاحق.
وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بإيرادين (الأول) أنه مثبت لأنه لا أثر له إلا إثبات ان الواجب هو الأقل (والثاني) معارضته باستصحاب عدم وجوب الأقل قبل الوقت، وقد أجبنا عن الايرادين في
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»