اجتماع النقيضين كما هو واضح كما أن محاليته أيضا واضح (الجواب) أن الانحلال يتوقف في المقام على العلم بوجوب الأقل ولو كان الواجب الواقعي هو الأكثر وهذا كلام حق ولا محذور فيه ولا يلزم من وجوده عدمه من هذه الجهة، وأما توقفه على تنجز الواجب على كل حال - ولو كان هو الأكثر - فغير صحيح، نعم لو كان كذلك لزم من وجوده عدمه كما ادعاه صاحب الكفاية (قده)، ولكن الامر ليس كذلك لان منشأ الانحلال هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل حال ووجوب الأقل على كل حال عبارة عن وجوبه مطلقا سواء كان الواجب الواقعي هو الأقل أو كان هو الأكثر ولا ربط لهذا العلم التفصيلي بتنجز الأكثر على كل حال (نعم) لو كانت ملازمة بين تنجز بعض أجزاء الأكثر مع تنجز سائر أجزائه بحيث لا يمكن الانفكاك في التنجز بين الاجزاء لو كان الواجب الواقعي هو الأكثر لكان الاشكال واردا (ولكن) لا ملازمة بينهما لأنه من الممكن وصول المركب إلى المكلف بعدة من أجزائه دون بعض آخر كما في المقام فالمقدار الواصل يتنجز دون غيره (فظهر) مما ذكر أنه لا يلزم من الانحلال محذور أصلا لا الخلف ولا لزوم عدمه من وجوده فيكون الأكثر مشكوكا بالشك البدوي فتجري فيه البراءة العقلية والنقلية لعدم المانع الذي كان وهو العلم الاجمالي لذهابه من البين بواسطة الانحلال.
(الثالث) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) وحاصله أن الانحلال يتحقق في مورد يكون الاتيان بما هو معلوم بالتفصيل من أطراف المعلوم بالاجمال - وهو الأقل في المقام - موجبا للفراغ اليقيني عن عهدته بمعنى أن الاتيان بالقدر المتيقن وامتثاله يكون امتثالا قطعيا له مطلقا أي سواء كان واجبا نفسيا استقلاليا أو ضمنيا وفيما نحن فيه ليس الامر كذلك فان الاتيان بالأقل لا يوجب الفراغ عن عهدة الأقل مطلقا، إذ على تقدير