أو التبعيض في الاحتياط على اختلاف المسالك - هل يجري في الاحكام الأصولية الاعتقادية التي من أعمال الجوانح فيلتزم ويعتقد بما ظن أنه مما يجب الاعتقاد والالتزام به.
والتحقيق في هذا المقام أن يقال ان ما يجب الاعتقاد به على قسمين (الأول) ما يحكم به العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، بحيث لا يخفى على أحد ممن شملته العناية الإلهية الذين لا نقص في خلقتهم ولا في خلقهم ممن لهم العصبية والعناد وحب طريقة الابأ و الأسلاف وليسوا من أصحاب الاهواء وأرباب اللجاج، وذلك مثل الاعتقاد بوجود صانع حكيم قادر عليم واحد أحد فرد صمد ليس له ضد ولا ند متصفا بجميع صفات الجمال والجلال (والمراد بصفات الجمال) الصفات الكمالية الثبوتية (وبصفات الجلال) الصفات السلبية التي هي نقائص يجب تنزيهه تعالى عنها (فالقسم الأول) كعلمه وقدرته الشاملة وحياته وإرادته إلى غير ذلك من الصفات الكمالية التي هي كمال للموجود المتصف بها (والقسم الثاني) ككونه جسما ومركبا ومرئيا بالباصرة وأن يكون له حيز ومكان و زمان وغير ذلك من الصفات التي هي نقائص للموجود المتصف بها، وأيضا كالاعتقاد بأن هذه الصفات ليست أمورا زائدة على الذات حتى يكون موجبا لتركب الذات أو تعدد القدماء، كما التزم به شطر كبير من الناس غافلين عن أن هذا هو الشرك الجلي، والقول بتعدد الواجب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو تبارك وتعالى بوحدته و بساطته عين جميع الكمالات ومسلوب عنه جميع النقائص، و النقائص أمور عدمية ففي الحقيقة سلب الصفات السلبية عنه عبارة عن سلب السلوب ونفي النقائص عنه لأنه كل الوجود وكله الوجود و كالاعتقاد بأنه يجب على الله أن يبعث الرسل وينزل الكتب لارشاد الخلق وهدايتهم، لحكم العقل الفطري بأنه لطيف بعباده فإرسال الرسل وإنزال