تكويننا فهي هناك مجعولات تكوينا بالعرض - أنها أي: الحجية و الطريقية ادعائي، لا أنها من الأمور الاعتبارية التي يوجد في عالم الاعتبار حقيقة، إذ الطريقية أمر تكويني لا يوجد بصرف الاعتبار إلا ادعاء فالامارات ليست مصاديق حقيقة للكاشف والطريق بل هي مصاديق ادعائية لهما (ويمكن أن يكون) من هذا القبيل الهوهوية التي ادعيناها في باب وضع الألفاظ، فإنها أمر واقعي تكويني لا توجد بصرف الجعل والاعتبار إلا ادعاء أي:
لا تكون الهوهوية - المجعولة بين اللفظ والمعنى - هو هوية حقيقية و مصداقا حقيقيا لمفهوم الهوهوية (بحيث) يحمل ذلك المفهوم عليها بالحمل الشائع بل تكون فردا ادعائيا لذلك المفهوم (وما أفاده) لا يخلو من نظر، لأنه من الممكن أن يكون لمفهوم واحد سنخان من الافراد فرد اعتباري وفرد تكويني ويحمل على كليهما بالحمل الشائع.
هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعية (وقد عرفت) ان كلها مما تناله يد الجعل التشريعي. وإذا عرفت - حال التفاصيل - فلنشرع في الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب.
(منها) بناء العقلا - وتقريره: أنه لا شك في أن سيرة العقلا وبنائهم كافة سواء كانوا من ذوي الأديان أو من غيرهم - على العمل والجري على طبق الحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها (ويظهر) ذلك بالعيان والوجدان لمن نظر في أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم في معاملاتهم وتجاراتهم وزياراتهم لاصدقائهم وأقربائهم وعياداتهم لمرضاهم وجميع أمورهم بل وإن تأمل في أعمال نفسه - و حركاته الارتكازية - يرى أنه يجري على طبق الحالة السابقة مع الشك في ارتفاعها ولا يعتنى إلى شكه أصلا من حيث الجري العملي - بمعنى: أن شكه لا يوافقه عن الجري - على طبق الحالة السابقة (و حيث) أن الشارع لم يردع عن هذه البناء والسيرة فيكون