قهري والاجزاء عقلي فلا يحتاج إلى الامر الترتبي بل لو قلنا بمحالية الامر الترتبي أيضا يكفي في صحتها الامر المتعلق بنفس الطبيعة.
وقد تقدم جواب ذلك مفصلا وأن متعلق الامر لا محالة يتقيد بالقدرة إما من جهة حكم العقل أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب وعلى كل حال لا تنطبق الطبيعة المقيدة بالقدرة على الفرد غير المقدور، لان واجد القيد لا ينطبق على فاقده وإلا لزم اجتماع النقيضين. هذا مضافا إلى أنه - بناء على إنكار الواجب المعلق - الطبيعة غير مقدورة بجميع أفرادها الطولية أيضا في ذلك الزمان أي زمان المزاحمة مع الأهم.
(التنبيه الرابع) في أنه ربما يستشكل في جريان الخطاب الترتبي فيما إذا كان متعلق الامر المترتب والمترتب عليه تدريجي الوجود باستلزامه للشرط المتأخر الذي أثبتنا محاليته وعدم إمكانه (بيان ذلك) ان الامرين الطوليين إما أن يكون متعلق كليهما تدريجيا أو يكون متعلق كليهما آنيا وليس له البقاء أو يكونان مختلفين، ويجري الترتب في ثلاثة شقوق من هذه الشقوق الأربعة بناء على إمكانه وعدم كونه تكليفا بما لا يطاق ولا يرد هذا الاشكال أي فيما إذا كان كلاهما آنيا أو كان أحدهما كذلك وذلك من جهة انه لو كان كلاهما آنيين، فعصيان الأهم منهما موضوع لفعلية المهم. وقد ذكرنا في بعض مقدمات الترتب مقارنتهما واتحادهما بحسب الزمان فلا يلزم محذور الشرط المتأخر ولو كان المهم آنيا فالشرط هو عصيان الأهم في الان الأول المقارن لفعلية المهم كما تقدم، فلا يلزم أيضا ذلك المحذور ولو كان الأهم آنيا دون المهم فعصيان الأهم في ذلك الان المقارن لفعلية المهم فيه شرط لها. وبعد ذلك الان يسقط أمر الأهم ويصير وجوب المهم بلا مزاحم وهذا فيما إذا لم يكن الأهم واجبا موسعا أي له بقاء واستمرار وإلا لو كان كذلك فعصيانه في الان الأول المتعقب بعصياناته في جميع أزمنة امتثال المهم شرط لفعلية وجوب المهم، فيجري الاشكال الذي ذكرناه في القسم الرابع وهو ما إذا كان كلاهما تدريجيين. وحاصل الاشكال ان عصيان الأهم في الان الأول الذي يكون