صادق لهذا الخبر الذي أخبر به فعلا غاية الأمر قضية كل خبري صادق توجد فردا حقيقيا للخبر بخلاف صدق العادل فإنه يوجد فردا تعبديا له وثانيهما ان قول الشارع صدق العادل ليس الا بملاحظة ترتيب الأثر ولا أثر لخبر المفيد للمخبر بقول الشيخ الا وجوب التصديق فيلزم ان يكون قضية صدق العادل ناظرة إلى نفسها وهو محال وعند التحقيق الإشكال الأول راجع إلى الثاني لأن إيجاد قضية صدق العادل الفرد التعبدي ليس معناه الا إيجاب ترتيب الأثر ولو أجبنا عنه فرغنا من الإشكالين والجواب ان وجوب تصديق العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر من حيث انه مفيد للظن النوعي طريقا إلى الواقع فعلى هذا لو أخبر العادل بشيء يكون ملازما لشيء له أثر شرعا اما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به ونرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المرتب عليه والسر في ذلك ان الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الاخر وان لم يكن المخبر ملتفتا بالملازمة فحينئذ نقول يكفي في حجية خبر العادل انتهائه إلى أثر شرعي لا يقال انما ذكرت انما يصح فيما إذا كان بين المخبر به وشئ آخر ملازمة عادية أو عقلية وليس بين المخبر به فيما نحن فيه أعني حديث المفيد وصدقه ملازمة لا عادية ولا عقلية فالانتقال من خبر المفيد المخبر بقول الشيخ إلى تحقق مضمونه لا يجوز الا ببركة قول الشارع صدق العادل فيجب ان يكون هذا الحكم باعتبار تعلقه بخبر الشيخ ناظرا إلى نفسه لأنا نقول ان الملازمة وان لم تكن عقلية ولا عادية ولكن يكفي ثبوت الملازمة الجعلية بمعنى ان الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين اخبار العادل وتحقق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية ولا تكون قضية صدق العادل ناظرة إلى هذه الملازمة كما لا تكون ناظرة إلى الملازمة العقلية والعادية بل يكفي في