عدم وجوب التبين عند مجيء غير الفاسق بالخبر (والثاني) التمسك بمفهوم الوصف حيث علق سبحانه الحكم على خبر الفاسق (والثالث) التمسك بالمناسبة العرفية بين الفسق والتبين بحيث يظهر عند العرف ان وجه الإتيان به في الكلام كونه علة وبعد فرض كونه علة لا يمكن كون الخبر بذاته علة والا لزم استناد المعلول إليه لكونه أسبق مرتبة هذا وفي الكل نظر اما في الأخيرتين فلاحتمال ان يكون ذكر الوصف في الآية لمجرد التنبيه على فسق الوليد ولكن الإنصاف بعد هذا الاحتمال لأن العرف يفهم من هذه القضية مناسبة بين التبين والفسق والحق ان يقال ان المناسبة وان كانت محققة لكن لا يفهم من القضية ان وجه وجوب التبين في خبر الفاسق هذا الوصف بنفسه أو من جهة كونه ملازما لعدم حصول العلم غالبا فحينئذ يتردد العلة بين أمرين (أحدهما) وصف الفسق (والثاني) عدم