هذا في الشبهة الحكمية واما تقريب هذا الكلام في الشبهة الموضوعية فلنفرض ان المتيقن في السابق خمرية هذا المائع الخاص ففي الثاني لو أوقع تلك النسبة التصديقية المرتبطة بالخمرية وهذا المائع تعبدا فان كان طرف النسبة المذكورة هذا المائع فقد ثبت المط والا فان لم يكن لها طرف يلزم تحقق العرض أعني هذه النسبة الربطية في النفس من دون محل وهو محال وان كان لها طرف فان أوقع تلك النسبة المتقومة بطرف خاص لمحل آخر فهو محال أيضا للزوم انتقال العرض وان أوقعها لمحل آخر فهو ممكن ولكنه ليس بإبقاء للحالة السابقة كما هو واضح وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلام شيخنا المرتضى قده ومن ما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين كون المستصحب عرضا خارجيا أو وجودا واما ما أفاده دام بقاؤه في ذيل كلامه من عدم انثلام وحدة الوجود مع انتزاع ماهيات مختلفة بحسب المراتب ضعفا وشدة لعدم تشخصه بها بل الأمر بالعكس فيصح استصحاب هذا الوجود إذا شك في بقائه وارتفاعه مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا إلى غيره (ففيه) ان الوجود وان لم بتشخص بالماهية ولكنه يتشخص بحدوده الخاصة لأن وجود زيد ووجود عمرو وجودان متعددان قطعا و ح لو انتزع عنوان السواد الضعيف من حد خاص من وجود السواد وعنوان السواد الشديد من حده الاخر يكشف ذلك عن اختلاف الوجودين اللذين انتزع العنوانان المختلفان منهما إذ لا يعقل اختلاف العنوان المنتزع من دون الاختلاف في منشأ الانتزاع (فان قلت) كيف ينتزع من وجود زيد مثلا ضارب تارة وغير ضارب أخرى وجالس تارة وقائم أخرى مع بقائه على الوحدة (قلت) العناوين المذكورة لا تنتزع عن مرتبة الذات بل هي منتزعة من امر خارج عنها وثبوت ذلك الأمر الخارج عن الذات يختلف قد يكون الذات