لا ينثلم وحدته وتشخصه بتعدد الموجود وتبدله من نوع إلى نوع آخر فينتزع من وجود واحد شخصي ماهيات مختلفة حسب اختلافه نقصا وكمالا وضعفا وشدة فيصح استصحاب هذا الوجود عند الشك في بقائه وارتفاعه ولو مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا من الماهية إلى غير ما ينتزع عنه الآن لو كان هذا انتهى كلامه دام بقاؤه أقول ظاهر كلام الشيخ وان كان يوهم ما يرد عليه الاعتراض الا انه يمكن توجيه كلامه على نحو يسلم من المناقشة وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة وهي ان القضايا الصادرة من المتكلم سواء كانت من سنخ إنشاء الأحكام أم من الاخبار مشتملة على نسب ربطية متقومة بالموضوعات الخاصة مثلا قولنا أكرم زيدا مشتمل على إرادة إيقاعية مرتبطة بإكرام زيد وكذا قولنا زيد قائم مشتمل على نسبة تصديقية حاكية متقومة بهذا المحل الخاص والموضوع كذلك وحال هذه النسب في الذهن حال الاعراض في الخارج في الاحتياج إلى الغير في التحقق وكذا في عدم إمكان انتقالها من محل إلى آخر وهذا واضح إذا عرفت ما بينا لك فنقول لو فرضنا ان المتيقن في السابق هو وجوب الصلاة فالجاعل للحكم في الزمان الثاني اما ان يجعل الوجوب للصلاة وهو المطلوب هنا من لزوم اتحاد الموضوع واما ان ينشأ هذه الإرادة الحتمية الربطية من دون موضوع وهو محل ضرورة تقومها في النفس بموضوع خاص واما ان ينشأ لغير الصلاة و ح اما ان ينشأ تلك الإرادة المتقومة بموضوع الصلاة لغيرها واما ان ينشأ إرادة مستقلة والأول محال أيضا لاستحالة انتقال العرض وقد عرفت ان حالها في النفس حال الاعراض في الخارج والثاني ممكن لكنه ليس بإبقاء لما سبق