وعرفا كما إذا شك انه في الزمان الأول كان موجودا بوجود واحد أو وجودين وفي ضمن فرد أو فردين لم يكن الشك في نحو وجوده بل الشك في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه وما شك فيه فقد شك في أصل حدوثه فاختل أحد ركني الاستصحاب فيه على كل حال ومنه يظهر الحال في القسم الثاني بل الأمر فيه أظهر انتهى كلامه دام بقاؤه أقول لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعا للحكم كما أوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي فلا إشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع الا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الأزمنة اللاحقة لأنه في مقابل العدم المطلق ولا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام الوجودات و ح لو شك في وجود الفرد الاخر مع ذلك الموجود المتيقن واحتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق من دون اختلال أحد ركنيه فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للإنكار وكذلك الشك في بقاء هذا المعنى لأن لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه وهو على تقدير تحققه في نفس الأمر بقاء لا حدوث لأن هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق فحدوثه فيما إذا كان مسبوقا بالعدم المطلق والمفروض انه ليس كذلك فعلى تقدير تحققه بقاء فالشك فيه شك في البقاء نعم لو أريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز لأن المتيقن سابقا