قال شيخنا المرتضى قده في الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها في باب الاستصحاب ما لفظه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته ان مورده الشك في البقاء وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له الا انه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين الأخيرين بالطريق الأولى انتهى كلامه رفع مقامه وقد عرفت صحة استصحاب نفس الزمان والزمانيات من دون الاحتياج إلى مسامحة نعم لو انقطع الزماني بما لا يقيد به عرفا ثم وجد فعده شيئا واحدا يحتاج إلى المسامحة والا فبحسب العقل قد انصرم وحدته ويمكن ان يقال ان الزمان ان لوحظ أمرا محدودا كما يقال ان الليل وكذا النهار عبارتان عن القطعة الخاصة المحدودة بالحدين المفروضين يمكن تحقق اليقين فلا معنى للعلم به الا بعد إحراز مجموع تلك القطعة وبعد إحراز وجود تمام تلك القطعة لا يبقى الشك فيه فلا يتحقق فيه ما هو ملاك جريان الاستصحاب نعم لو قلنا بان الليل والنهار عبارتان عن الآن السيال بين الحدين المفروضين يمكن تحقق اليقين والشك فيه وهكذا حال الحركة ان كان المقصود الحركة المحدودة المسماة بالحركة القطعية فلا يجتمع فيها اليقين والشك وان كان المقصود الحركة التوسطية وهي كون الجسم بين الحدين فيمكن كونها متعلقة لليقين والشك كما هو ظاهر فالأولى في المقام ان يقال ان كان موضوع الأثر الذي أريد استصحابه هو الزمان المحدود أو الزماني كذلك فاستصحابه يحتاج إلى المسامحة التي أفادها شيخنا المرتضى قده من جعل المجموع موجودا فعليا لوجود جزئه وان