هذا تمام الكلام في المسألة الأولى وهي الشك في التكليف من الشبهة الحكمية والموضوعية بحسب الأصل العقلي والنقلي وقد قلنا ان مقتضاهما البراءة فلا ينافي ما ذكرنا عدم اعتبارها في مورد تعارض النصين لوجوب الرجوع إلى المرجحات هناك لو كانت والا فالتخيير كما هو التحقيق لأن ما ذكرنا هنا انما كان مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في علاج الخبرين فلا تغفل