الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١٤
وبالجملة، كيف يمكن أن ترد على الله قوله، وكذا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أقوالهم الواردة عنهم في المتواتر من أخبارهم بأنه لا يجوز العمل بمثل الرواية التي عملت بها، وأنهم أمروا بترك العمل بها من وجوه شتى غير عديدة، وبالغوا في منع العمل وأنذروا وحذروا، وشددوا وأكدوا، ومع ذلك أنت لا تسمع قولا واحدا منهم (عليهم السلام)، وترد عليهم جميع هذه الأقوال القطعية الصدور؟!
بل عندك أن كل واحد من أخبارهم قطعي، فما ظنك إذا زاد عن التواتر، ووافق العقل والنقل والنور والحقيقة، على حسب ما عرفت سابقا، وستعرف أيضا؟!
أو ما تخاف من أن ترد عليهم كلامهم؟! فكيف ترد عليهم متواتر كلماتهم التي آحادها عندهم كلامهم يقينا، ولا تسمع قولهم، بل أقوالهم في أن مثل روايتك لا يجوز العمل به، وتهديداتهم في ذلك، وتشديداتهم في عدم العمل؟!
وأنت تعلم أن من يعص الله أو رسوله أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) كيف حاله من الوبال والنكال، والعذاب والعقاب، وإن كان القول قولا واحدا، فكيف يعص الله والرسول والأئمة (عليهم السلام) فيما لا يحصى من أقوالهم، وأعجب [منه أنه] من بعض فقهائهم ورواة أحكامهم أيضا، وترد على جميع كلامهم المجمع عليه، الذي قالوا: إنه " لا ريب فيه " (1)، وتنسبهم إلى الإجماع على الخطأ؟!
كما أنه يلزم أن تنسب إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كمال التقصير في أمر الفروج، سيما فروج الذرية الطاهرة، وأنهم ما نشروا أحكام الشرع.. إلى غير ذلك مما يثبت بطلانه أخبارهم والأدلة العقلية، وغير ذلك مما ورد [من] أن الراد عليهم كالراد علينا وعلى الله تعالى، وأنه شرك بالله (2).

(١) لاحظ! الكافي: ١ / ٦٨ الحديث ١٠، وسائل الشيعة: ٢٧ / ١١٢ الحديث ٣٣٣٥٢.
(٢) لاحظ! الكافي: ٧ / 412 الحديث 5، الاحتجاج للطبرسي: 2 / 356.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست