وأيضا، يلزم على تقدير صحة روايتك الضعيفة - التي أمروا (عليهم السلام) في الأخبار المتواترة بالمنع عن العمل بها بوجوه كثيرة، وعلل غير عديدة - يلزم أن يكون الله تعالى والرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) مقصرين، سيما في الفروج، وخصوصا في فروج آل الرسول (صلى الله عليه وآله).
ويلزم أن يكثر منهم أولاد [ال‍] - زنا والحرام، على حسب ما عرفت..
إلى غير ذلك مما عرفت وستعرف.
وأيضا، في القرآن (1) والأخبار (2) وإجماع الشيعة المنع عن قبول خبر الفاسق، بل وغير العادل - على ما هو مقتضى الأخبار والإجماع - مع أن المراد من الفاسق من خرج عن الطاعة واقعا، كالسارق والزاني والقاتل، وغير ذلك من المشتقات، فإذا احتمل أن الراوي فاسقا، احتمل كون خبره غير حجة مردودا، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالبديهة.
وعرفت أن هذه طريقة الشيعة، وخالفها أبو حنيفة، فعمل برواية المجهول، كما قالوا في الأصول (3).
والاحتمال في بعض رواة روايتك موجود بالبديهة، بل في غير واحد منها، فكيف يحتج بها، سيما في مقابل القرآن والمتواتر وغير ذلك؟ ونرد بها كلام الله وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، على سبيل العموم والخصوص.. إلى غير ذلك، ومع ذلك تجعله حكم الله وتنسبه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، مع ما عرفت من التخويفات الهائلة؟!