المتواترة والقرآن واتفاق الفقهاء، وغير ذلك بالبديهة.
وإن قلت: المدار على حجية الأخبار المخالفة للقرآن في المواضع الخلافية، فأي حجية في المدار المذكور حتى يخالف الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) في الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة بمجرد ذلك، وبجعله حكما شرعيا ننسبه إلى الله تعالى ، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول حججه على سبيل القطع.
مع أن الشيعة منهم من لا يعمل بالخبر الواحد مطلقا (1)، ومنهم من لا يعمل به إذا خالف القرآن (2)، ومن يعمل فإنما يعمل في موضع يحصل التعادل والتقاوم، والقرآن قطعي السند، وقطعي المتن، وآيات‍ [- ه] متعددة، ومطابق للأخبار المتواترة والسنة النبوية والأصول الثابتة والعقل، إذ يلزم أن يكون الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) مقصرون - العياذ بالله منه - لو كانت الرواية ضعيفة.
ومع ذلك، لا معنى لكون علة التحريم المشقة على خصوص فاطمة (عليها السلام).
ومع ذلك، ورد الأخبار المتواترة في وجوب التمسك بالقرآن، منها الأخبار المذكورة، ومنها المتواتر عن الرسول (صلى الله عليه وآله): " إني تارك فيكم الثقلين " (3) الحديث.. إلى غير ذلك مما لا يحصى.
كما أنه ورد الأخبار المتواترة بعدم جواز العمل بالرواية الضعيفة المتضمنة لحرمة الجمع بين علويتين، والإجماع من المسلمين وقع على العمل بالقرآن حينئذ، كما أنه وقع على خلاف تلك الرواية الضعيفة، يظهر أن العمل بما يخالف القرآن في المقام متفق عليه بين الجميع، والمدار على خلافه في أمثال المقام بلا