الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١١
كلام.
سلمنا حجية ما ذكرت من المدار، لكن روايتك شاذة بالبديهة، وهم (عليهم السلام) أمرونا بترك العمل بالشاذ بلا شبهة (1)، وكلامك أيضا ينادي باعترافك به كما مر.
فإذا كانوا [أمروا] بترك العمل بها، فكيف تجعلها حجة وتقول: الله حكم بالتحريم؟ أما تخاف أن تكون ممن يقول على الله بعض الأقاويل، وأن تكون ممن افترى وحكم بغير ما أنزل، وغير ذلك؟!
وأيضا، هذه الرواية مخالفة لسنة النبي (صلى الله عليه وآله)، والمراد سنته المعروفة المشهورة بلا شبهة لا سنته في الجفر والجامعة وأمثالهما، لأنهم (عليهم السلام) أمروا الأصحاب باعتبارهم موافقة السنة (2)، وعدم مخالفتها لقبول الرواية، وجعلها حجة وتميزها من غير الحجة، وبالبديهة الرواية الضعيفة مخالفة للسنة المعروفة بلا شبهة.
وأيضا، ورد منهم (عليهم السلام) أنه " إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحاديثنا، فإن وجدتموه لا يشبهها فلا تعملوا به " (3)، والرواية الضعيفة كذلك.
وأيضا، ما روينا عن " الخصال " أيضا حديث رواه الصدوق معينا بمضمونه صريحا، ومع ذلك مضمونه موافق للقرآن والسنة وسائر أخبار الأئمة (عليهم السلام) وإجماع الأمة والفقهاء.
وغير ذلك من المرجحات التي لا يحصى عددها، ولا يخفى صحتها أو اعتبارها، أمر المعصوم (عليه السلام) في كل واحد واحد منها بترك العمل بمثل الرواية المذكورة، أمر (عليه السلام) أمرا صريحا واضحا لائحا موافقا للآثار والشواهد، ولا

(١) لاحظ! الكافي: ١ / ٦٧ الحديث ١٠، وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / 123 الحديث 33381، والحديث منقول بالمعنى.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست