وبالجملة، لا شبهة في فساد ما ذكره من الانحصار في الرواية عن القطعية، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة تلك الرسالة.
ومع ذلك لا نحتاج إلى منع ما ذكرته (1)، بل نسلمه ونجعل ذلك بعينه حجة عليك، يضرك بمراتب شتى، لأنبه الفطن [بأنه] لم يكن منحصرا في خصوص روايتك..
فنقول: الأخبار التي رواها مشايخنا (رحمهم الله) في منع الأئمة (عليهم السلام) عن العمل بمثل الحديث الذي جعلته حجة كل واحد واحد منها حديث رووه، فإنهم رووا في أخبار لا تحصى أنه " إذا ورد عليكم حديث رووه منا، ولم يكن له شاهد من كتاب الله فاضربوه على الحائط " (2)، أو " زخرف " (3)، أو " لا تعملوا به " (4).. إلى غير ذلك مما ورد، وهي من الكثرة بحيث لا تفي له هذه الرسالة، لكن نذكر واحدا منها هنا:
ذكر الكشي في كتابه في ترجمة المغيرة بن سعيد حديثا طريقه الثقات، عن يونس بن عبد الرحمان الثقة الجليل: " إن بعض أصحابنا [سأله وأنا حاضر ف‍] قال له: يا أبا محمد، ما [أشدك في الحديث و] أكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا!
فما الذي حملك (5) على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة - إلى أن قال - فاتقوا الله، ولا تقبلوا علينا ما