ظهر منه ومن كتبه الأخر عدم فتواه بحرمة الجمع المذكور بالبديهة، بل ربما كان كلامه صريحا في عدم الحرمة، كما عرفت مما ذكرنا، بل عرفت عدم فتواه بالكراهة وترك الأولى، فضلا عن الحرمة.
وأيضا، يذكر هو وغيره لهذه الأحاديث عنوانا يظهر منه قوله واعتقاده بمضامينها، بخلاف الرواية المذكورة، إذ عرفت أنه لم يذكرها في باب نوادر علل النكاح، فضلا أن يذكرها في أبواب النكاح، فضلا أن يذكر لها عنوانا ثم يذكر (1) الرواية دليلا له، كما هو عادته في " العلل "، فضلا عن غيره.
فإن قلت: يمكنه الجواب بأن هذه الأخبار التي لا تحصى في التعقيب تحمل على الاستحباب بملاحظة ما يظهر من أخبار أخر: أن التعقيب بكذا وكذا مستحب.
قلت: لا معارضة بلا شبهة.
فإن قلت: من أخبار أخر: أن التعقيب مستحب.
قلت: على تقدير تسليم وجود ما يظهر منه الشمول لهذه الأخبار، وحتى لما ورد من أن سجدة الشكر واجبة - مثلا - بناء المستدل على تقديم الخاص، ويكون البناء على التخصيص البتة لا غير.
ومع ذلك ربما كان ناقل الخبر لم يبن على غير التخصيص، كما ادعاه في الرواية المذكورة وبنى أمرها على ذلك قطعا وأصر في ذلك بالجملة (2).
[و] كما استدل به في قوله بالحرمة من جهة الرواية المذكورة يلزمه القول بالوجوب في الروايات المعتبرة والصحيحة بلا شبهة، بل وبطريق أولى بمراتب