(بحث حقوقي اجتماعي) لا ريب ان الذي يدعو الانسان ويبعثه نحو الاستنان بالسنن الاجتماعية أو وضع القوانين الجارية في المجتمع البشري، تنبهه لحوائج الحياة وتوسله بوضعها والعمل بها إلى رفعها.
وكلما كأنت الحاجة أبسط وإلى الطبيعة الساذجة أقرب كان التوسل إلى رفعها أوجب والاهمال في دفعها أدهى وأضر فما الحاجة إلى أصل التغذي والحياة تدور معه كالحاجة إلى التنعم بألوان الطعام وأنواع الفواكه وهكذا.
ومن الحوائج الأولية الانسانية حاجة كل من صنفية الذكور والإناث إلى الآخرين بالنكاح والمباشرة، ولا ريب أن المطلوب بالنظر إلى الصنع والايجاد بذلك بقاء النسل وقد جهز الانسان بغريزة شهوة النكاح للتوسل به إلى ذلك.
ولذلك نجد المجتمعات الانسانية التي نشاهدها أو نسمع بأخبارها مستنة بسنة الازدواج وتكوين البيت، وعلى ذلك كانت منذ أقدم عهودها فلم يضمن بقاء النسل إلا الازدواج.
ولا يدفع هذا الذي ذكرنا أن المدنية الحديثة وضعت سنة الازدواج على أصل الاشتراك في الحياة دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزة فإن هذا البناء على كونه بناء محدثا غير طبيعي لم يبعث حتى الآن شيئا من المجتمعات المستنة بها على شيوع هذه الشركة الحيوية بين الرجال أنفسهم أو النساء أنفسهن وليس إلا لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الانسانية.
وبالجملة الازدواج سنة طبيعية لم تزل ولا تزال دائرة في المجتمعات البشرية ولا يزاحم هذه السنة الطبيعية في مسيرها إلا عمل الزنا الذي هو أقوى مانع من تكون البيوت وتحمل كلفة الازدواج وحمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه المستلزم لانهدام البيت وانقطاع النسل.
ولذا كانت المجتمعات الدينية أو الطبيعية الساذجة تستشنعها وتعدها فاحشة منكرة وتتوسل إلى المنع عنه بأي وسيلة ممكنة، والمجتمعات المتمدنة الحديثة وإن لم