وبالفعل فقد عينت المؤسسة مراجعا يحظى بحبي و احترامي و هو الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط.
و صدر المجلد الأول من هذا الصحيح و قد كتب على غلافه الخارجي:
حققه و خرج أحاديثه و علق عليه شعيب الأرناؤوط و حسين أسد و قلت في نفسي: عسى أن يكون للمؤسسة وجهة نظر تجارية في هذا، و الشيخ شعيب - كما قدمت - أخ نحبه و نحترمه، غير أنني استنكرت و استكبرت ما أحدث في المقدمة التي قدمت: فقد حذف منها و أضاف، و أدخل الحواشي في الأصل، و قدم و أخر... و ليت الأمر انتهى عند هذا و إنما أدخل فيها: (و كان الرأي الأخير في البت في درجة كل حديث للأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط).
و رجعت إلى صاحبنا الشيخ شعيب، و طلبت إليه توضيح ذلك فتجاوز الإجابة عن تساؤلي، و قال بلهجة ما عهدتها منه من قبل: (لقد أعطيت نعيم العرقوسي المجلدين الأخيرين ليكون شريكا لك في هذا العمل).
و هنا كان لا بد لي من اطلاعه على العقد الموقع بيني و بين الأستاذ رضوان، فازداد نفورا، و قدمت احتجاجي إلى المؤسسة المذكورة، و طالبتها بالالتزام بالعقد، و طال الأخذ و الرد، و لكنها - لظروف خاصة بها - آثرت مصلحتها و إرضاء الشيخ شعيب على إمضاء العقد و الوفاء بالوعد، و طلب إلي أن أقيلها من العقد لأنها تريد لرئيس مكتب التحقيق فيها الشيخ شعيب أن يحقق الصحيح المذكور بأسلوب مغاير للأسلوب الذي اتبعته في عملي.
و هنا تركت الفصل الحق في أمري إلى الله في يوم لا ينفع فيه مال، و لا شهرة، و لا جاه، و أجبتها إلى طلبها.
و لم يمض طويل زمن حتى رأيت الجزء الثاني من صحيح ابن