الحلول حصول العرض في حيز المحل تبعا لحصول المحل فيه، فما ليس بمتحيز لا يتحقق فيه معنى الحلول، وليس بان يجعل محلا أولى من أن يجعل حالا.
ورابعها: انه لا يوصف بالغيرية والأبعاض، أي ليس له بعض، ولا هو ذو أقسام بعضها غيرا للبعض الاخر، وهذا يرجع إلى البحث الأول.
وخامسها: انه لا حد له ولا نهاية، أي ليس ذا مقدار، ولذلك المقدار طرف ونهاية، لأنه لو كان ذا مقدار لكان جسما، لان المقدار من لوازم الجسمية، وقد ثبت انه تعالى ليس بجسم.
وسادسها: انه لا انقطاع لوجوده، ولا غاية، لأنه لو جاز عليه العدم في المستقبل لكان وجوده الان متوقفا على عدم سبب عدمه، وكل متوقف على الغير فهو ممكن في ذاته، والباري تعالى واجب الوجوب، فاستحال عليه العدم; وأن يكون لوجوده انقطاع، أو ينتهى إلى غاية يعدم عندها.
وسابعها: أن الأشياء لا تحويه فتقله; أي ترفعه، أو تهويه; أي تجعله هاويا إلى جهة تحت، لأنه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشئ الحاوي له، لكن قد بينا انه يستحيل عليه المقادير، فاستحال كونه محويا.
وثامنها: انه ليس يحمله شئ فيميله إلى جانب، أو يعدله بالنسبة إلى جميع الجوانب، لان كل محمول مقدر، وكل مقدر جسم، وقد ثبت انه ليس بجسم.
وتاسعها: انه ليس في الأشياء بوالج، أي داخل. ولا عنها بخارج، هذا مذهب الموحدين; والخلاف فيه مع الكرامية والمجسمة، وينبغي أن يفهم قوله عليه السلام (ولا عنها بخارج) انه لا يريد سلب الولوج، فيكون قد خلا من النقيضين، لان ذلك محال، بل المراد بكونه ليس خارجا عنها انه ليس كما يعتقده كثير من الناس; أن الفلك الأعلى المحيط لا يحتوي عليه; ولكنه ذات موجودة متميزة بنفسها، قائمة