العدالة لما كانت العدالة من الشروط الأولية للحديث الصحيح عند الفريقين السنة والشيعة، ولما كانت عدالة الصحابة من الأمور المتفق عليها بين محدثي السنة، كان من المفروض ان نتعرض لهذين الموضوعين في هذه الدراسات حول الصحيح للبخاري، والكافي للكليني، ذلك لأنهما لم يدونا في هذين الكتابين الا ما صح عندهما من المرويات في مختلف المواضيع، ولأن البخاري أكثر ما يعتمد في صحيحه على مرويات الصحابة مهما كان حالهم، ولا يتردد في مروياتهم ولو كانت لا تنسجم مع أصول الاسلام ومبادئه، أو كانت عن طريق أبي سفيان، والحكم بن أبي العاص وأمثالهما من أعداء الاسلام.
والمراد من العدالة كما يظهر من موارد استعمالها عندهم، استقامة الراوي في أمور الدين، وسلامته من الفسق، ومنافيات المروءة في جميع الحالات ونص الخطيب البغدادي في (الكفاية) على أن العدل من عرف بأداء الفرائض، ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهي عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته، والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة، وأضاف إلى ذلك. ان من كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، واستدل على ذلك بقول النبي (ص).
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم