بشهادة عدل واحد عند الأكثر، ولو اجتمع الجارح والمعدل فالمشهور تقديم الجارح.
كما وان أكثر النصوص الشيعية تؤكد ان العدالة صفة قائمة في النفس، وان الطريق إلى معرفتها هو فعل الواجبات وترك المحرمات، كما نص على ذلك العلامة الحلي وأكثر من تأخر عنه، وأضاف بعضهم إلى ذلك ترك ما يتنافى مع المروءة وان لم يكن بذاته من المحرمات، وفي مقابل ذلك نص جماعة على أنها ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك الحرام فمن فعل الواجب وترك الحرام كان عادلا، وان لم يكن ذلك ناتجا عن وجود صفة في النفس تدفعه إلى فعل الواجب وترك الحرام، وتشدد فريق ثالث في تحديدها، فقالوا: بأنها الاستقامة في أمور الدين الناتجة عن الملكة القائمة في النفس، وفرعوا على ذلك بان من فعل الواجبات وترك جميع الكبائر إذا لم يكن ذلك منه بتأثير تلك القوة الدافعة على العمل والإطاعة لا يكون عادلا، واحتجوا لذلك ببعض المرويات عن الأئمة (ع) وقد جاء فيها.
ان العادل هو المعروف بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان، واجتناب الكبائر التي توعد الله عليها سبحانه بالنا ر: وهذه الصفات لا تجتمع في شخص ما لم يكن الخوف من الله مسيطرا عليه ومتأصلا في نفسه، وليست الملكة في واقعها غير الخوف والرجاء الدافعين على الطاعة والاستقامة في أمور الدين.
ومهما كان الحال فالظاهر أن الجميع متفقون على أن العدالة التي هي شرط في الشاهد وامام الجماعة والراوي وغير ذلك تترتب اثارها إذا كان الانسان معروفا بالستر والعفاف وترك المعاصي، وفعل الواجبات سواء كانت من الأمور القائمة بالنفس وهذه الأمور كواشف عنها، أم