الامامي الفقيه الورع الضابط، أصح مما يرويه العدل الامامي الفاقد لبقية هذه الصفات، والحديث الحسن المروي بطريقين أو ثلاثة أقوى من المروي بطريق واحد وهكذا بالنسبة إلى الموثق، وربما يكون الحسن في مرتبة الصحيح، كما لو روي بطريقين أو أكثر، واقترن ببعض المرجحات، ومرد ذلك إلى قوة الاطمئنان بصحة الحديث والوثوق بصدور عن المعصوم في أمثال هذه الموارد.
ثم إن هذا التصنيف المنسوب إلى المتأخرين، لا يعني ان الأحاديث التي يصح العمل بها والاعتماد عليها في اثبات الاحكام وغيرها تنحصر في الأصناف الثلاثة الصحيح والحسن والموثق وغيرها يسقط عن الاعتبار مهما كان حاله، وإنما هو لتمييز الاخبار الصالحة للعمل عن غيرها، مع قطع النظر عن القرائن والملابسات التي قد تجعل غير الصالح صالحا، والصحيح غير صالح، ولذا فان الفقهاء في كثير من المناسبات يتركون الصحيح، أو الموثق، ويأخذون بالضعيف المعارض لهما اعتمادا على القرائن الخارجة من الحديث، أو شهرة العمل به، أو لأنه مروي عن طريق الجماعة الموثوقين عند المحدثين الذين لا يروون الا عن الثقاة كأصحاب الاجماع وغيرهم من أصحاب الأئمة (ع) (1).