(١) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٦، ك (الحج) ب ١٩١، ح ١.
هكذا جاء في الكافي بطبعتيه - الحروفية والحجرية: ج ١، ص ٣٠٤ - وكذلك في نسختي " ش " و " ع " ومرآة العقول: ج ٨، ص ١٩٣، ح ١، والوسائل: ج ١٠، ص ١٥٥، ك (الحج) ب ٤٦ من أبواب (الذبح) ح ١.
ورواه في التهذيب: ج ٥، ص ٣٨، ح ١١٤، باسناده عن محمد بن يعقوب، وسنده كما هنا.
فقد يتوهم - لأول وهلة - أن هذا الحديث ثلاثي، ولكن الامر ليس كذلك، لان أحمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بن موسى، إلا بواسطة فصاعدا، فحينئذ لابد من سقوط الواسطة بين أحمد وسهل وبين رفاعة، ولأجل ذلك حكم جماعة على هذا الحديث بالارسال وقد ذهب آخرون إلى أن الواسطة الساقطة: صفوان، أو فضاله، أو ابن أبي عمير، أو أحمد بن أبي نصر البزنطي، أو من هو في طبقتهم ممن أكثر الرواية عن رفاعة.
أقول: أما احتمال كونها الأول أو الثاني، فإنه ممكن، لان الشيخ في التهذيب: ج ٥، ص ٢٣٢، ح ٧٨٥، وفي الاستبصار: ج ٢، ص 280، ح 995 رواه باسناده " عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن رفاعة " وأحمد وسهل يرويان عنهما كثيرا.
وأما احتمال كونها الأخير، فلان الحديث الذي بعده مباشرة في الكافي بدأ فيه بأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومن المعلوم أن الكليني لا يروي عنه مباشرة، فيفهم من ذلك أنه معلق على سابقه، وسابقه خال منه، فحينئذ قالوا بسقوطه.
وفي الوسائل: ج 10، ص 155، ك (الحج) ب 46 من أبواب (الذبح) ح 2، وص 169، ب 54، ح 1، فهم من حديث (ابن أبي نصر) أنه معلق على سابقه.
هذا، وقد رجحت احتمالا آخر في كتاب (بحوث حول روايات الكافي) ص 137، وحاصله: أن يكون في السند تصحيف وليس سقطا، وذلك لان الشيخ الكليني روى عدة روايات فيها " العدة، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى "، والسند المذكور فيه - كما تقدم - " أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن رفاعة " فحقه أن يكون:
" سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة ".
ويؤيد هذا ما في الوافي وبعض نسخ الكافي من تقدم سهل على أحمد.
وفي نفس الباب المتقدم من الكافي: ح 8 و 9 كما ذكرت.

مفاتيح البحث: رفاعة بن موسى ⁽³⁾، سهل بن زياد ⁽⁴⁾، أحمد بن محمد ⁽³⁾، أحمد بن محمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، محمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، ابن أبي نصر ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، الحج ⁽³⁾، الذبح ⁽²⁾