فلما دفن وتفرق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل، والدور، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليه الحبل ملازمين لها سنتين، وأكثر حتى تبين لهم بطلان الحبل فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وادعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي، والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده.
فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي وقال له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار، فزبره أبى وأسمعه وقال له: يا أحمق إن السلطان أعزه الله جرد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليرد هم عن ذلك، فلم يقدر عليه، ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة، فلم يتهيأ له ذلك، فان كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم، ولا غير سلطان، وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بها.
واستقله عند ذلك، واستضعفه، وأمر أن يحجب عنه، فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي، وخرجنا والامر على تلك الحال، والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي حتى اليوم (1).
2 - إعلام الورى (2) الإرشاد: ابن قولويه، عن الكليني (3)، عن الحسن بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى وغيرهما قالوا: كان أحمد بن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج