بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٥١٠
من السيد رحمه الله، والنسخة المقروءة عليه (1) كانت متعددة، فلعله عدل في بعضها عن الكناية لزوال الخوف، ويمكن أن تكون التقية من النسخ، ويدل على أن الكناية ليست من لفظه عليه السلام أن قاضي القضاة في المغني (2) تصدى لدفع دلالة تعبيره (3) عليه السلام عن أبي بكر بابن أبي قحافة دون الألقاب المادحة على استخفاف به، بأنه: قد كانت العادة في ذلك الزمان أن يسمي أحدهم صاحبه ويكنيه ويضيفه إلى أبيه، حتى كانوا ربما قالوا (4) لرسول الله صلى الله عليه [وآله]:
يا محمد (5)! فليس في ذلك استخفاف ولا دلالة على الوضع.
فأجاب السيد رضي الله عنه بما في الشافي (6) عنه: بأنه ليس ذلك صنع من يريد التعظيم والتبجيل، وقد كانت لأبي بكر عندهم من الألقاب الجميلة ما يقصد إليه من يريد تعظيمه، وقوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان (7) ينادى باسمه، فمعاذ الله، ما كان ينادي باسمه إلا شاك فيه، أو جاهل من طغام (8) الاعراب (9). وقوله: إن ذلك عادة العرب.. فلا شك أن ذلك عادتهم فيمن (10) لا يكون له من الألقاب أفخمها وأعظمها كالصديق.. ونحوه.
وانه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى.. الواو للحال، وقطب

(١) في مطبوع البحار هنا نسخة بدل وهي: والنسخة المعروضة عليه.. وقد وضع بعدها في (ك) رمز:
صح.
(٢) المغني - الجزء المتمم العشرين -: ٢٩٥.
(٣) في (س): تغييره.
(٤) في المصدر: نادوا.
(٥) في المغني: باسمه.
(٦) الشافي: ٢١٥ حجرية [الطبعة الجديدة ٣ / ٢٦٨].
(٧) لا توجد: كان، في المصدر.
(٨) قال في الصحاح ٥ / 1975: الطغام: أوغاد الناس.. الواحد والجمع فيه سواء، والطغام أيضا:
رذال الطير. وقال فيه 2 / 552: الوغد: الرجل الدنئ الذي يخدم بطعام بطنه.
(9) جاء في المصدر هنا: الذين لا يعرفون ما يجب عليهم في هذا الباب.
(10) في المصدر: فلا شك في أن هذه عادة القوم فيمن..
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 مقدمة المحقق مقدمة المحقق 5
3 الباب الخامس: احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 3
4 الباب السادس: منازعة أمير المؤمنين عليه السلام العباس في الميراث 67
5 الباب السابع: نوادر الاحتجاج على أبي بكر 77
6 الباب الثامن: احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم 79
7 الباب التاسع: ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة 91
8 الباب العاشر: إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب 99
9 الباب الحادي عشر: نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين 105
10 فصل: نورد فيه خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها احتجت بها على من غصب فدك منها 215
11 فصل: في الكلام على من يستفاد من أخبار الباب، والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب وهو مشتمل على فوائد الأولى: في عصمة الزهراء سلام الله عليها. 335
12 الثانية: أنها سلام الله عليها محقة في دعوى فدك 342
13 الثالثة: فدك نحلة للزهراء عليها السلام ظلمت بمنعها 346
14 الرابعة: بطلان دعوى أبي بكر من عدم توريث الأنبياء 351
15 الباب الثاني عشر: العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس 395
16 الباب الثالث عشر: علة قعوده عليه السلام عن قتال من تأمر عليه من الأوليين وقيامه إلى القتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين، وعلة إمهال الله من تقدم عليه، وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم عليهم السلام 417
17 الباب الرابع عشر: العلة التي من أجلها ترك الناس عليا عليه السلام 479
18 الباب الخامس عشر: شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين والخطبة الشقشقية 497
19 شكايته من الغاصبين 549
20 حكاية ظريفة تناسب المقام 647
21 حكاية أخرى 648
22 تتميم 650