وأما ما رواه من قوله: " إن الحق لينطق على لسان عمر " فهو مقتض إن كان صحيحا عصمة عمر، والقطع على أن أقواله كلها حجة، وليس هذا مذهب أحد في عمر، لأنه لا خلاف في أنه ليس بمعصوم، وإن خلافه سائغ، وكيف يكون الحق ناطقا على لسان عمر، ثم يرجع في الاحكام من قول إلى قول ويشهد على نفسه بالخطأ ويخالف في الشئ ثم يعود إلى قول من خالفه فيوافقه عليه، ويقول:
" لولا علي لهلك عمر ولولا معاذ لهلك عمر "؟ وكيف لم يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج فيها (1)؟ ولم يقل أبو بكر لطلحة لما قال له:
" ما تقول لربك إذ وليت علينا فظا غليظا ": أقول له: وليت من شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن الحق ينطق على لسانه.
وليس لأحد أن يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببا مانعا كما ندعيه في ترك أمير المؤمنين عليه السلام الاحتجاج بالنص، لأنا قد بينا فيما تقدم أن لتركه عليه السلام ذلك سببا ظاهرا، وهو تأمر القوم عليه، وانبساط أيديهم، وأن