بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦
" يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش " (1) إلى غير ذلك من الآيات المشعرة بالتفريق دون الاعدام.
والجواب أنها لا تنفي الانعدام وإن لم تدل عليه، وإنما سيقت لكيفية الاحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق لان السؤال وقع عن ذلك، ولأنه أظهر في بادئ النظر والشواهد عليه أكثر، ثم هي معارضة بالآيات المشعرة بالاعدام والفناء انتهى كلامه.
والحق أنه لا يمكن الجزم في تلك المسألة بأحد الجانبين لتعارض الظواهر فيها، وعلى تقدير ثبوته لا يتوقف انعدامها على شئ سوى تعلق إرادة الرب تعالى بإعدامها، وأكثر متكلمي الإمامية على عدم الانعدام بالكلية لا سيما في الأجساد (2) قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد: والسمع دل عليه ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام انتهى.
وأما الصور فيجب الايمان به على ما ورد في النصوص الصريحة، وتأويله بأنه جمع للصورة كما مر من الطبرسي وقد سبقه الشيخ المفيد رحمه الله فهو خروج عن ظواهر الآيات بل صريحها، إذ لا يتأنى ذلك في النفخة الأولى، ويأبى عنه أيضا توحيد الضمير في قوله تعالى: " ونفخ فيه أخرى " وإطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من غير حاجة، وقد قال سيد الساجدين صلوات الله عليه في الدعاء الثالث من الصحيفة الكاملة: وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن وحلول الامر فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور.

(١) القارعة: ٤ و ٥.
(٢) لما كان انعدام كل شئ الا الله سبحانه يبطل التقدم والتأخر وكل معنى حقيقي ويبطل به النسبة بين الدنيا والآخرة والمبتدء والمعاد وجميع المعارف الإلهية المبينة تلو ذلك في الكتاب والسنة القطعية لم يكن مجال لاحتماله، وما ظاهره ذلك من النصوص مبين بما يعارضه، وأما أحاديث الصور فهي آحاد لا تبلغ حد التواتر ولا يؤيد الكتاب تفاصيل ما فيها من صفة الصور والأمور المذكورة مع نفخه ولا دليل على حجية الآحاد في غير الاحكام الفرعية من المعارف الأصلية لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشرع على ما بين في الأصول، فالواجب هو الايمان باجمال ما أريد من الصور لوروده في كتاب الله، وأما الاخبار فالواجب تسليمها وعدم طرحها لعدم مخالفتها الكتاب والضرورة وارجاع علمها إلى الله ورسوله والأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ط
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * (بقية أبواب العدل) * باب 19 عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد، وفيه 17 حديثا. 1
3 باب 20 التوبة وأنواعها وشرائطها، وفيه 78 حديثا. 11
4 باب 21 نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة عنه تعالى، وتأويل الآيات فيها، وفيه حديثان. 49
5 باب 22 عقاب الكفار والفجار في الدنيا، وفيه تسعة أحاديث. 54
6 باب 23 علل الشرائع والأحكام، الفصل الأول: العلل التي رواها الفضل بن شاذان. 58
7 الفصل الثاني: ما ورد من ذلك برواية ابن سنان. 93
8 الفصل الثالث: في نوادر العلل ومتفرقاتها. 107
9 * أبواب الموت * باب 1 حكمة الموت وحقيقته، وما ينبغي أن يعبر عنه، وفيه خمسة أحاديث 116
10 باب 2 علامات الكبر، وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا، وتفسير أرذل العمر، وفيه تسعة أحاديث. 118
11 باب 3 الطاعون والفرار منه، وفيه عشرة أحاديث. 120
12 باب 4 حب لقاء الله وذم الفرار من الموت، وفيه 46 حديثا. 124
13 باب 5 ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح، وفيه 18 حديثا 139
14 باب 6 سكرات الموت وشدائده، وما يلحق المؤمن والكافر عنده، وفيه 52 حديثا. 145
15 باب 7 ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم، وفيه 56 حديثا 173
16 باب 8 أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك، وفيه 128 حديثا. 202
17 باب 9 في جنة الدنيا ونارها، وفيه 18 حديثا. 282
18 باب 10 ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر، وفيه خمسة أحاديث. 293
19 * أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به * باب 1 أشراط الساعة، وقصة يأجوج ومأجوج، وفيه 32 حديثا. 295
20 باب 2 نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت، وفيه 16 حديثا 316