بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٠
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة مثله، وفيه: والسماوات بيمينه فيهزهن هزا مرات، ثم يقول.
15 - الإحتجاج: عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين. " 192 " بيان: هذا الخبر يدل على فناء الأشياء وانعدامها بعد نفخ الصور، وعلى أن الزمان أمر مرهوم وإلا فلا يمكن تقديره بأربعمائة سنة بعد فناء الأفلاك (1) ويمكن أن يكون المراد ما سوى الأفلاك، أو ما سوى فلك واحد يتقدر به الأزمان.
16 - نهج البلاغة: هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها؟ ولتحيرت عقولها في علم ذلك، وتاهت وعجزت قواها، وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة، مقرة بالعجز عن إنشائها، مذعنة بالضعف عن إفنائها وأنه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شئ معه كما كان قبل ابتدائها كذلك

(1) ظاهر الخبر بطلان الأشياء وفناؤها بذواتها وآثارها، فيشكل حينئذ أولا بأن بطلان الأشياء وحركاتها يوجب بطلان الزمان فما معنى التقدير بأربعمائة سنة؟ وثانيا أن فرض بطلان الأشياء مع يطلان الزمان لا يبقى معنى للإعادة إذ مع بطلان. الزمان وانقطاع اتصال ما فرض أصلا وما فرض معادا يبطل نسبة السابقية واللاحقية بينهما ولا معنى للإعادة حينئذ. واما ما ذكره المؤلف قدس سره الشريف أولا من احتمال كون الزمان أمرا موهوما فلا يدفع الاشكال لاستلزامه بطلان كل تقدم وتأخر زماني في العالم حتى قبل نفخ الصور ولا يمكن الالتزام به، وما ذكره ثانيا: أن المراد بطلان ما سوى الأفلاك فهو مما يأبى عنه لسان الخبر والخبر الآتي، على أن ما اعتمد عليه في ثبوت وجود الأفلاك لو تم لدل على وجوب اشتمال الفلك على عالم العناصر في جوفه. وما ذكره من كون المراد بطلان الأشياء ما سوى فلك واحد يتقدر بها الزمان يشكل عليه ما يشكل على سابقه ويزيد أن هذه الفلك على فرض وجودها تقدر الزمان بحركتها الوضعية ولا معنى للحركة الوضعية مع انعدام الأشياء الخارجة من الفلك. وهو ظاهر. على أن فرضية وجود الأفلاك البطلميوسية مما اتضح فسادها في هذا العصر، والرواية مع ذلك كله غير مطروحة ولبيان معناها الدقيق محل آخر ذو مجال وسعة. ط.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * (بقية أبواب العدل) * باب 19 عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد، وفيه 17 حديثا. 1
3 باب 20 التوبة وأنواعها وشرائطها، وفيه 78 حديثا. 11
4 باب 21 نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة عنه تعالى، وتأويل الآيات فيها، وفيه حديثان. 49
5 باب 22 عقاب الكفار والفجار في الدنيا، وفيه تسعة أحاديث. 54
6 باب 23 علل الشرائع والأحكام، الفصل الأول: العلل التي رواها الفضل بن شاذان. 58
7 الفصل الثاني: ما ورد من ذلك برواية ابن سنان. 93
8 الفصل الثالث: في نوادر العلل ومتفرقاتها. 107
9 * أبواب الموت * باب 1 حكمة الموت وحقيقته، وما ينبغي أن يعبر عنه، وفيه خمسة أحاديث 116
10 باب 2 علامات الكبر، وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا، وتفسير أرذل العمر، وفيه تسعة أحاديث. 118
11 باب 3 الطاعون والفرار منه، وفيه عشرة أحاديث. 120
12 باب 4 حب لقاء الله وذم الفرار من الموت، وفيه 46 حديثا. 124
13 باب 5 ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح، وفيه 18 حديثا 139
14 باب 6 سكرات الموت وشدائده، وما يلحق المؤمن والكافر عنده، وفيه 52 حديثا. 145
15 باب 7 ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم، وفيه 56 حديثا 173
16 باب 8 أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك، وفيه 128 حديثا. 202
17 باب 9 في جنة الدنيا ونارها، وفيه 18 حديثا. 282
18 باب 10 ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر، وفيه خمسة أحاديث. 293
19 * أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به * باب 1 أشراط الساعة، وقصة يأجوج ومأجوج، وفيه 32 حديثا. 295
20 باب 2 نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت، وفيه 16 حديثا 316