ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب كثيرا "، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالادراج ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن ومواضع يشك فيها. وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه.
المكمل عشرين: الموضوع وهو شر الأحاديث، ويحرم روايته مع العلم به، من أي الأقسام كان الا مع البيان. ويعرف الوضع باقرار واضعه أو معنى اقراره أو ركاكة لفظه أو قرينة في الواضع أو الموضوع له، كما وضعه الغلاة في حق علي عليه السلام، وكما وضع لبني أمية من الأحاديث في أن الإمامة لهم.
والواضعون أقسام، أعظمهم ضرارا " قوم ينتسبون إلى الزهد ووضعوا أحاديث حسبة في زعمهم، فتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم.
وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف اجماع المسلمين.
ومن الموضوع الأحاديث المروية عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، كما ذكره بعض العامة حتى ضمنها أكابر المفسرين تفاسيرهم.
وقد صنف ابن الجوزي من العامة في الموضوعات مجلدات، وللحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبيين الغلط).
[ويتبع ذلك ألقاب أخرى اصطلح عليها أهل الرواية:
منها: رواية الاقران وهي بأن يستوي الراوي والمروي عنه في السن أو اللقاء، وهو الاخذ عن