عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١

حراما) (1).
(91) وقال صلى الله عليه وآله: " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " (2) (3) (92) وقال صلى الله عليه وآله: " الرهن محلوب ومركوب: وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " (4) (5) (6) (93) وقال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (7)

(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام باب (١٧) والوسائل ج ١٣ كتاب الصلح باب (٣) في أحكام الصلح، حديث ٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى وزن معلوم.
(٣) وهذا يدل على اشترط السلف بالكيل والوزن. وان مالا يكال أو يوزن لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).
(٤) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الرهون (٢) باب الرهن مركوب ومحلوب حديث ٢٤٤٠ وفى الوسائل كتاب الرهن باب (١٢) في أحكام الرهن حديث ٢ ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته) (٥) أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع بلبنه أو ركوبه وعليه نفقته (معه) (٦) روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون، لكنه ضعيف السند، ولم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، والجمهور أطبقوا على العمل به. وأما علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشئ من الرهن لا بركوب، ولا بحليب ولا غيره الا بأذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة فيما له أجرة، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على الراهن (جه) (٧) الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (١٢) عدم جواز الاضرار بالمسلم حديث ٣ - ٥ وكتاب الشفعة باب (٥) ثبوت الشفعة في الأرضين والدور حديث ١ ومسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٣٢٧ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأحكام (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث 2340 - 2341.

(٢٢٠)