من الحسن بن علي عليهما السلام (1).
وروى إبراهيم بن علي الرافعي (2)، عن أبيه، عن جدته زينب بنت أبي رافع قال (3): أتت فاطمة بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله
(١) صحيح البخاري ٥: ٣٣، سنن الترمذي ٥: ٦٥٩ / ٣٧٧٦، تاريخ دمشق - ترجمة الإمام الحسن عليه السلام -: ٢٨ / ٤٨، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٣: ٣٣٨ / ١٠.
(٢) في " ش " و " م ": الرافقي، وأضاف في هامش " ش ": " الرافقة بلدة مما يلي المصر " وفيه دلالة على التفات الناسخ إلى هذه الكلمة واختياره لها. إلا أن الصواب ما في " ح " وهو ما أثبتناه في المتن. فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله (١٤٦ / ٦٥) قائلا: إبراهيم بن علي بن الحسن بن علي بن أبي رافع المدني. وفي تأريخ بغداد (٦: ١٣١): إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع المدني حدث عن أبيه علي.. روى عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري. وهذا الخبر مذكور في عدة مصادر مع بعض الاختلاف، ففي الخصال (1: 77) ذكره بإسناده عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن علي الرافعي عن أبيه عن جدته بنت أبي رافع، وبهذا الاسناد في تأريخ ابن عساكر مسندا إلى ابن منده، وكذا في أسد الغابة (1: 41) عن ابن مندة وأبي نعيم، إلا أنه أسقط منه (عن أبيه)، لكن أورد الخبر في الإصابة وقال: أخرجه ابن مندة من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن حسن بن علي الرافعي عن أبيه، ونظيره في كفاية الطالب عن حلية الأولياء. والظاهر وقوع التحريف فيه إما بسقوط (بن علي) بعد إبراهيم أو بتقديم وتأخير. فتأمل.
(3) النسخ ههنا مشوشة غاية التشويش، ففي " ش ": عن جدته زينب وشبيب بن أبي رافع قال. وجعل فوق (وشبيب) علامة الزيادة، فيصير المتن: عن جدته زينب بن أبي رافع قال وفيه إشكال من ناحية تذكير كلمتي (بن) و (قال)، وفي هامش " ش " أشار إلى ثلاث نسخ إحداهن: جده وشبيب، والثانية: زينب بنت أبي، والثالثة: عمن حدثه، وبعد هذه النسخة علامة: ج. ونسخة " م " أكثر تشويشا، ففيها قد غيرت العبارة وذكر في هامشها نسخا وكأن فيها نفس النسخ أيضا، وفي هامشها: صوب نسخة (عن جده وشبيب بن أبي رافع قال..) وهذه النسخة هي الموجودة في " ح " وعلى أي حال فالنسخ متفقة على إثبات كلمة قال بصيغة التذكير ويمكن توجيهه بإرجاع الضمير إلى أبي رافع، وإن كان الأظهر غفلة النساخ عن تصحيح هذه الكلمة بعد تصحيح اسم الراوي. وفي بعض النسخ المعتبرة والبحار: زينب بنت أبي رافع، ثم إن مصادر الحديث مختلفة أيضا، وذكر الخبر في ترجمة زينب بنت أبي رافع لا يرفع الاشكال في المسألة.