الإسماعيلية في عهد ميمون بن داود القداح (ت / 180 ه‍) والمهدي أيضا - كما يظهر من قوله: (صاحب هذا الامر (الإمامة) في هذا الوقت حمل في بطن أمه وعن قريب يولد) -.
وأوضح المعز هذا الكلام بقوله: (وكان المنصور (ثاني الخلفاء الفاطميين) حملا في ذلك الوقت، وكان عند المهدي حمل فولد المنصور وولد أبو الحسن للمهدي) (1).
ويظهر بوضوح أن المهدي اعترف بأنه لم يكن الامام المستقر، ولوح في نفس الوقت بأن الامام المستقر هو المنصور الذي كان حملا آنذاك، وهنا نقطة الخلاف، إذ كيف يقر المهدي بالإمامة للحمل ولا يقرها لأبيه وهو القائم (المتوفى سنة 334 ه‍) ولا لعمه (المتوفى سنة 382 ه‍)، فإن كون الإمامة بالنسب يقتضي ذلك. وكانت مسألة النسب واضحة بحيث لا يمكن أن ينكرها المهدي. وبعد وفاة المهدى أعلنت زوجته أم الحسن مصرحة: (والله لقد خرج هذا الامر (الإمامة) من هذا القصر - تعني قصر المهدي بالله فلا يعود إليه أبدا، وصار إلى ذلك القصر - تعني قصر القائم بأمر الله - فلا يزال في ذرية صاحبه ما بقيت الدنيا) (2).
وأصرت أم الحسن على موقفها بالرغم من اتهام المعارضة إياها بالتخليط لكثرة العمر قائلة: (أما الكثرة فنعم، وأما التخليط فلا، والله ما أنا بمخلطة) (3).
فالمهدي ببعد نظره السياسي قد تمكن من إسكات المعارضة المتمثلة في القائم وذلك بالاقرار بالإمامة المستقرة في الحمل وإبقاء السلطة السياسية في يده، ولم يجد القائم بدا من الرضوخ إلى هذا القرار، ولعل زوجة المهدي سلكت