(ومنها) الحديث الوارد في باب الوصايا عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر في امرأة استأذنت على أبي جعفر في حكم فقيه العراق... ثم قال النوري:
(والمراد به أبو جعفر الثاني قطعا، لان ابن أبي عمير لم يدرك الصادق فضلا عن الباقر عليه السلام بل أدرك الكاظم ولم يرو عنه وإنما هو من أصحاب الرضا والجواد وهو من مشاهير الرواة..) (1).
قال الجلالي: الحديث المذكور وارد نصا في دعائم الاسلام ولكن ليس في سند المطبوع ابن أبي عمير بل روي عن الحكم بن عيينة قال: كنت جالسا على باب أبي جعفر عليه السلام إذ أقبلت امرأة... إلى آخر الحديث (2).
ومن هنا نجد أن للدعائم روايتان رواية شيعية وأخرى إسماعيلية، وأن عوامل التعصب للمذهب دعى إلى تحريف النسخة، وهذا يحتاج إلى مقارنة دقيقة عسى أن يقوم بها بعض طالبي الحقيقة. والقول بأن المؤلف استخدام التقية، يستلزم القول بأنه استخدمها بتطرف، فإنه كثيرا ما يحاول تأسيس أصول المذهب الإسماعيلي بما لا يلتقي مع الفكر الامامي، ولعل أهمها مسألة الاعتقاد بالمهدي وتطبيق الأحاديث الواردة فيه على الخليفة الفاطمي الأول الذي أظهر الدعوة واستولى على (رقادة) في 4 ربيع الأول 297 ه. وبقى كذلك حتى وفاته في 14 ربيع الأول سنه 322 ه.
وعلى سبيل المثال: فقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله:
(يقوم رجل من ولدي على مقدمه رجل يقال له: المنصور يوطأ له - أو قال:
يمكن له -، واجب على كل مؤمن نصرته - أو قال: إجابته).
ثم عقبه بقوله: وكان بين يدي المهدي (الخليفة الفاطمي)، خرج أبو القاسم صاحب دعوة اليمن وكان يسمى المنصور وهو وطأ ومكن للمهدي، ولان