فرد يقاس عليه غيره.
هذا إذا كان الكتاب الرضوي من تأليفه عليه السلام وعلى أن يكون من إملائه، فجميع ما ذكره صادر من جامعه إن كان وهنا حقيقة، وكيف يكون وهنا وقد صدر منهم ما ذكره - كما اعترف به - وإن كان نادرا، ففي رسالة أبي الحسن الهادي عليه السلام إلى شيعته، في الرد على أهل، الجبر والتفويض، المروية في تحف العقول، بعد ذكر مقدمة: ونبدأ من ذلك بقول الصادق عليه السلام:
(لا جبر ولا تفويض، ولكن منزلة بين المنزلتين) إلى أن قال: وخبر آخر عنه عليه السلام موافق لهذا: أن الصادق عليه السلام سئل: هل أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال الصادق عليه السلام: (هو أعدل من ذلك) فقيل له:
فهل فوض إليهم؟ فقال: (هو أعز وأقهر لهم من ذلك).
وروي عنه عليه السلام أنه قال. (الناس في القدر على ثلاثة.. إلى آخره.
وفيها: وبذلك أخبر أمير المؤمنين عليه السلام عباية بن ربعي الأسدي، حين سأله عن... إلى أن قال عليه السلام. - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله - إلى أن قال عليه السلام: - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام، الخبر (1).
وفي غيبة الشيخ الطوسي - رحمه الله - بالسند المعتبر، في مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر، عن الحجة صلوات الله عليه، عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب، قال: (إن فيه حديثي: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى