43 - فقه الرضا عليه السلام:
وقف عليه الأصحاب في عصر المجلسيين، واختلفوا في صحته، واعتباره، وحجيته غاية الاختلاف، وصار معركة لآراء الناظرين، وإنكار المتبحرين النقادين: فبين من صححه وجعله حجة، ومن عده من الضعاف المفتقرة إلى جابر ذي قوة، وثالث أخرجه من صنوف الاخبار، وأدرجه في مؤلفات أصحابنا الأخيار.
ولهم في تحقيق الحق كلمات في رسائل منفردة، وغير منفردة، ونحن نلخص ما ذكروه، ونذكر ما عندنا مما يؤيده أو يشينه، فنقول للأصحاب: فيه أقوال:
الأول: القول بالحجية والاعتماد.
ذهب إليه العلامة المجلسي، ووالده المعظم قدس سرهما.
قال الأول في البحار: كتاب فقه الرضا عليه السلام، أخبرني به السيد الفاضل، المحدث القاضي، أمير حسين - طاب ثراه - بعدما ورد أصفهان، قال. قد اتفق في بعض سني مجاورة بيت الله الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تأريخ عصر الرضا عليه السلام، وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال. سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيد.
حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب، وكتبته وصححته، فأخذ والدي - قدس الله روحه - هذا الكتاب من السيد، واستنسخه وصححته، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند، وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الاحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها