١ - قوله: «القائل بوجوبه عقلا الإمامية» وغرض أصحابنا أيدهم الله تعالى ان العقل كاشف عن كونه واجبا من الله تعالى وكذلك في كل حكم شرعي يثبت بالعقل كحرمة الغصب أن العقل يكشف عن كونه ثابتا في الشرع لا أنه ليس واجبا شرعا بل عقلا فقط حتى لا يكون من المسائل الدينية. (ش) ٢ - قوله: «وهو مذهب الخوارج» تمسكوا بقوله تعالى (إن الحكم إلا لله) وأجاب عنهم أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما روى في نهج البلاغة: إنها كلمة حق يراد بها الباطل. وهؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله. يعني أن الإمرة غير الحكم ولابد من أمير يحكم بحكم الله تعالى لا بحكم غيره ولا ريب أن حكم الله لابد أن ينفذه أمير ولذلك لم يتم أمر الخوارج أيضا في زمان إلا بأمير لهم. فإن قيل: سلمنا أن الإمامة واجبة عقلا وشرعا ولا يتم الدين إلا بالإمامة ولكن المقدار المسلم من ذلك إثبات أصل الإمامة ووجود إمام ما ولا يجب تعيين شخصه على النبي ولا على الله تعالى كما أنه أوجب الجهاد والدفاع ونعلم أن ذلك لا يتم إلا بجند ورئيس للجند ولا يجب تعيين رئيس الجند شخصا وكما أوجب تعليم القرآن والفقه وحفظ شعائر الدين ومشاعره ولا يوجب ذلك تعيين شخص المعلم وحافظ الشعائر فنقول: أولا: إن في الإمام شروطا لا يطلع عليها الناس كما مر ويأتي إن شاء الله.
وثانيا: بعد أن علم أن الإمامة من الدين وكماله فلابد أن لا يكتفي النبي (صلى الله عليه وآله) بإيجابها إجمالا بل إما أن يصرح بأن الأمر مفوض إلى الناس يختارون من شاؤوا وأما أن يصرح بالتعيين، وادعى كثير تصريحه باختيار علي (عليه السلام) ولم نر في كتاب حديث أو تاريخ وسيرة أنه (صلى الله عليه وآله) قال يوما لأصحابه «فوضت أمر الخلافة بعدي إليكم فانصبوا من شئتم» فإذا لم يكن هذا قطعا ثبت الاحتمال الآخر وهو تعيين علي (عليه السلام)، وأما الإجمال والإبهام فغير محتمل مع ما نعلم من عمل الخلفاء بعده من التعيين أو التفويض إلى أهل الشورى صريحا ولم يكونوا أعقل وأسوس وأحكم تدبيرا وأنظر لحفظ الدين من رسول الله (صلى الله عليه وآله). (ش)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، الخوارج ⁽³⁾، الموت ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب نهج البلاغة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾