في قوله تعالى (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) والدليل على امتناعه مدخول كما سنشير إليه في باب صلة الرحم إن شاء الله تعالى، ومن لم يجوز ذلك فليجعل الواو بمعنى «مع» أو ليقدر مضافا أي وخلاف حالاته.
وفي كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام): «على خلافه» لأنه (لم يقع الأسامي على معانيها التي كانت بنيت عليه) هذا بيان وتوضيح لما قبله (لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب فافهم ذلك رحمك الله) أي ما يطلق عليه لفظ الإنسان حقيقة ليس ما يطلق عليه لفظ الأسد والكلب حقيقة. فقد تقرر مما ذكر أن معنى الأسماء في الواجب مخالف لمعناها في غيره كما أن المعنى الحقيقي للأسد مخالف لمعناه المجازي الذي هو الإنسان إلا أن الاسم فيما نحن فيه ليس في الواجب حقيقة وفي غيره مجازا بل في كليهما حقيقة من باب الاشتراك في اللفظ، فإن العالم مثلا موضوع تارة للعلم القديم الكامل بالذات لا بالغير، وتارة للعلم الحادث الناقص القابل للعدم سابقا ولاحقا القائم بالغير، ولا شبهة في أن هذا المعنى مخالف لذلك المعنى ولا اشتراك بينهما إلا في لفظ العلم. ولما نظر بعض المحققين إلى هذا الدليل ووجد الأسد ونحوه من الأسماء حقيقة في معانيها الأصلية ومجازا في الإنسان ظن أن الأسماء الكمالية أيضا كذلك فقال: معناه كما أن تلك الأسماء لا يستحقها حقيقة إلا معانيها الأصلية ولا تقع على الرجل حقيقة بل تقع عليه مجازا، كذلك الأسماء الكمالية لا يستحقها حقيقة إلا الذات القدسية ولا يقع على الكاملين من الخلق حقيقة بل تقع عليه مجازا من حيث إنهم مظاهر أسماء خالقهم، وفيه أنه إن أراد بالمجاز في قوله: «الأسماء الكمالية تقع على الخلق مجازا» الاستعارة ليوافق الأمثلة المذكورة في الدليل فإن الأسد ونحوه استعارة في الإنسان يرد عليه أن الاستعارة مبينة على التشبيه وقد مر مرارا أنه لا يجوز تشبيه شيء بالله سبحانه بوجه من الوجوه، وإن أراد مجازا مرسلا لعلاقة السببية والمسببية - كما يشعر به الظاهر - يرد عليه أنه على تقدير جواز ذلك، هنا فاتت المناسبة بين المقيس المقيس عليه فإن المقيس عليه استعارة، وإن اكتفى في المناسبة بمجرد التجوز وإن كان هذا نوعا منه وذاك نوعا آخر فليقل بالاشتراك اللفظي كما هو ظاهر سياق الحديث (1) وليكتف في