1 - قوله: «بعد لتوقف تعلقه به» هذا الحديث أيضا لا يدل على البداء بالمعنى المصطلح أعنى تغيير المقدرات.
والأجل قد يكون محتوما وقد يكون موقوفا نظير أن الأمر قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا ولا يكون شيء واحد مأمورا به مطلقا ومشروطا معا، مثلا: الحج واجب مشروط بالاستطاعة، وليس له وجوب آخر غير مشروط، وكذلك عمر من يصل رحمه ويتصدق طويل بسبب صلة الرحم والصدقة وليس له أجل آخر قريب غير مشروط، وإنما يكون البداء إذا كان لشيء واحد بعينه أجلان لا أن يكون لشيء أجل محتوم ولشيء آخر أجل موقوف فإن قيل إذا كان لشيء أجل موقوف على شرط فلابد أن يكون له أجل آخر غير موقوف على فرض عدم ذلك الشرط، قلنا لا نسلم ذلك بل الأجل المسمى الذي تعلق علم الواجب تعالى بوقوعه هو الأجل الموقوف على الشرط الذي علم تعالى بوجوده وحصوله وليس غيره أجلا مقدرا في علمه تعالى، مثلا: أبو لهب قضى عليه بأنه سيصلى نارا ذات لهب بسبب كفره وليس له قضاء آخر بأنه يدخل الجنة ولا بأنه يدخل النار ولو بغير سبب كفره حتى يلزم الجبر، وغاية ما يمكن أن يتوهم هنا قضية منطقية غير بتية لم تثبت في قضائه تعالى ولم يتعلق بها مشيئته وهو أن زيدا لو لم يصل رحمه كان عمره قصيرا لكنه يصل في علم الله فلا يكون عمره قصيرا وإن بنينا على تسمية هذه القضايا قضاء وقدرا ومشية وإرادة يكون كل ممتنع بالغير مقضيا مقدرا، مثلا:
اليوم مظلم إن لم يطلع الشمس قضاء إلهي فيكون طلوعها وإضاءة النهار بداء لأنه تغيير القضاء، وبالجملة فلابد لإثبات البداء من التماس دليل آخر غير هذا، ولذلك الحديث بيان آخر سنشير إليه في موضع أليق إن شاء الله تعالى. (ش)

مفاتيح البحث: عبد العظيم بن عبد الله ⁽¹⁾، أحمد بن مهران ⁽¹⁾، علي بن أسباط ⁽¹⁾، مالك الجهني ⁽¹⁾، خلف بن حماد ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، صلة الرحم ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾