شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤

تجدد إرادته تعالى وتجدد تقديره وتدبيره في خلق الإنسان، وهذا هو المراد بالبداء في حقه تعالى .
* الأصل:
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: العلم علمان فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء.
* الشرح:
(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: العلم علمان فعلم عند الله مخزون) لا يعلمه إلا هو كما فسره بقوله (لم يطلع عليه أحدا من خلقه) وهو العلم بسر القضاء والقدر ونحوه، وقيل:
المراد بالعلم المخزون والعلم المكتوب: المقرر في اللوح المحفوظ.
أقول: فيه نظر; لأن كل ما في اللوح المحفوظ من العلوم لا يجب أن يكون مختصا به سبحانه لا يطلع عليه أحد من خلقه بل لنا أن نقول: كل ما فيه فهو حاصل لبعض خلقه فإن اللوح المحفوظ إما الملك كما هو مذهب الصدوق (رضي الله عنه) وقد صرح به في كتاب الاعتقادات، أو الروح المقدس لأمير المؤمنين (عليه السلام) كما قال في خطبة البيان: أنا اللوح المحفوظ (وعلم علمه ملائكته ورسله) تعليما لا يحتمل متعلقه نقيضه وذلك بأن لا يكون معلقا بشرط (فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون) على وفق ما علمهم من غير تغير وتبدل (لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله) (1) لا يكذب إما من الكذب أو من التكذيب أي لا يكذب نفسه في إخباره للملائكة بوقوع متعلقه ولا يكذب ملائكته في إخبارهم للرسل ولا يكذب رسله في إخبارهم للخلق; لأن الكذب نقص وقبيح وجب تنزهه تعالى وتنزه سفرته عنهما.
فإن قلت: هذا ينافي ما رواه الصدوق في كتاب العيون بإسناده عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) لإثبات

1 - قوله: «فما علمه ملائكته ورسله» أقول: هذا الحديث رد على ما توهمه الفخر الرازي ونقلنا عن المحصل من علة ذهاب الشيعة إلى القول بالبداء ويؤيد مضمون الحديث بقاعدة اللطف الذي يقول به الشيعة وأن كل شيء يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية فهو واجب عليه تعالى وأن الإغراء بالجهل قبيح، ولا ريب أن النبي والإمام إذا أخبرا عن الله تعالى ولم يقع المخبر على ما أخبر به كان ذلك مزلة عظيمة توجب عدم الاعتماد بأقوال الأنبياء ويخالف اللطف ويوجب نقض غرض الواجب تعالى، وحينئذ فما ورد من تغيير ما أخبر به الأئمة (عليهم السلام) والأنبياء فهو مردود لمخالفته العقل والأخبار الكثيرة; ومنها حديث أمامة عن إسماعيل والبداء فيه. (ش)

(٢٤٥)