شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤

يكون للخلق علم بصدوره عنه قبل صدوره عنه كما أشار إليه سابقا ولا يتحقق شيء من ذينك الأمرين في القسم الأول أما الثاني فظاهر وأما الأول فلإرادة الإيجاد في الأزل أو عند التعليم، والله أعلم.
هذا، وقال الفاضل الأسترآبادي في حل هذا الكلام وعلم عنده مخزون أي مقدر في اللوح المحفوظ أولا على وجه ثم يغير ذلك إلى وجه آخر لمصلحة حادثة وهذا هو البداء في حقه تعالى.
وقال الفاضل الشوشتري في حله: ولعله إنما يستقيم البداء فيه ويرتفع العبث ولا يتطرق شبهة التغير في علمه إذا قلنا بإثبات مخزونه في موضع واطلع عليه أحد ولم يجز له إظهاره وأنه اطلع بعض الناس عليه كما سيجيء ما يفهم منه ذلك انتهى، فليتأمل.
* الأصل:
7 - وبهذا الإسناد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء.
* الشرح:
(وبهذا الإسناد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من الأمور أمور موقوفة عند الله) الأمور قسمان القسم الأول أمور محتومة (1) حتمها الله تعالى قبل أوان وجودها وهو يوجدها في أوقاتها لا محالة ولا يمحوها، ومن هذا القبيل ما مر من أن ما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، وما رواه الصدوق عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) حين قال له سليمان المروزي: ألا تخبرني عن (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في أي شيء أنزلت قال: يا سليمان ليلة القدر يقدر الله تعالى فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق فما قدره الله في تلك الليلة فهو من المحتوم. والقسم الثاني أمور غير محتومة حتمها موقوف على مشية وإرادة حادثة في أوقاتها (يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء) فعلم من ذلك تجدد إرادته تعالى في القسم الثاني وهو معنى البداء. وقيل: المراد بالأمور المحتومة الأمور الماضية وبالأمور الموقوفة الأمور الآتية، ولا بداء

1 - قوله: «الأمور قسمان الأول أمور محتومة» إن كان مراد الشارح تقسيم الأمور بالنسبة إلى علم الباري تعالى وإرادته فإنا لا نسلم التقسيم بل الأمور قسم واحد وهو المحتوم فإنه تعالى يعلم ما يقع ولا يتردد في شيء فكل شيء موقوف على شرط يعلم أن شرطه يحصل أولا يحصل فإن علم أنه يحصل الشرط يعلم أنه يحصل المشروط به أيضا، وإن علم أنه لا يحصل الشرط علم أنه لا يحصل المشروط، وليس له تعالى تجدد علم بعد الجهل ولا تجدد عزم بعد الترديد، فليس التغيير في علمه تعالى وإرادته بل إن كان شيء من ذلك ففي علم بعض النفوس الذين ليس لهم إحاطة بجميع الشروط والأسباب وما يمكن أن يقع من الموانع والجوائح، ولا مناص عن تأويل صدر المتألهين في توجيه هذه العويصة. (ش)

(٢٤٨)